ويشترط في المدّعى به صحّةُ التملك، والتصريحُ بالملك، فلا تسمع دعوى المسلم خمراً أو خنزيراً، ولا هذه بنت أمتي وإن قال: ولدَتْها في ملكي، وكذا: هذه ثمرة نخلي، ولا تسمع البيّنةُ بذلك حتّى يصرّح بالملك .

ولو قال: هذه بنت أمته، لم يكن إقراراً، بخلاف: هذا الغزل من قطنه.

وتسمع الدّعوى بالمجهول كفرس وثوب، كما يقبل الإقرار به والوصيّة به، وقال الشيخ لا تسمع .[ ٥ ]

فيجب ضبط المثلي بصفاته، ولا يفتقر إلى ذكر قيمته، وذكرها أحوط، والقيمي بقيمته، والأثمان بذكر الجنس والقدر والنّقد .

ولا يشترط الكشف في شيء من الدعاوي إلاّ في القتل، ولو ادّعت

[١] في «ج»: ويقدّم .

[٢] في «أ» و «ج»: لتحصّل الرغبة .

[٣] لمّا كان قبول قول المدّعي على خلاف القاعدة، أشار المصنّف إلى أنّ قبوله في الودعّي لدليل شرعيّ رخّص فيه قبول قوله لتحصيل الرغبة في الإيداع.

[٤] في «أ»: «لوصيّه» وهو مصحّف .

[٥] المبسوط: ٨ / ١٥٦ .