ولو نذر الأضحيّة وجب أقلّ ما يجزئ فيها، ولو عيّنها زال ملكه عنها، ولو تلفت بتفريط تصدّق بقيمتها، ولو عابت ذبحها على ما بها، ولو كان من قِبَلِه تصدّق بالأرش، ولا يمنع النذر استحباب الأكل منها .

الخامس: لو نذر زيارة النبيّ(صلى الله عليه وآله وسلم) أو أحد الأئمّة (عليهم السلام) انعقد، وكذا قبور الصّالحين، ولو قيّده بوقت تعيّن، فإن أخلّ به عامداً قضى وكفّر، وناسياً يقضي خاصّةً، ولو أطلق توسّع، ويجب مع الحضور التسليمُ دون الصلاة والدّعاء وإن استحبّا.

[١] قال في الجواهر: ٣٥ / ٤٢٦: ولو نذر أن يهدي إلى بيت الله سبحانه غير النعم قيل: يبطل النذر كما في محكيّ السرائر والجامع والإصباح وغيرها، وفي كشف اللثام: هو اختيار الحسن والقاضي وأبي علي، لاختصاص مشروعية الهدي بالنعم، فلا يتعلّق النذر بغيره .

وقيل: كما عن المبسوط يباع ذلك ويصرف في مصالح البيت، وعن الفاضل اختياره في المختلف، لأنّه قربة وطاعة ولو لاندراجه في الصدقات ونحوها لا في اسم الهدي.