السابع: الصدقة، إذا أطلق لزم مسمّاها، ولا تجزئ الكلمة الطيّبة، ولا تعليم العلم، نعم يجزئ إبراء الغريم، ولو عيّن الجنس أو القدر تعيّن، ولا تجزئ القيمة .

ولو قال: بمال كثير كان ثمانين درهماً، ولو قيّده بنوع فثمانون من ذلك النوع .

ولو قال: بمال جليل أو عظيم أو خطير، فسّره بما شاء، ولو مات فسّره الوليّ.

ولو عيّن المدفوع إليه تعيّن وإن كان غنيّاً، ولا يملك إبراء الناذر،[ ٢ ] ولو امتنع بطل النذر .

ويتعيّن الزمان بالتعيين، فلو خالف كفّر، ويتعيّن المكان .

ويجب صرفه في أهله ومن حضره، فإن خالف أعاده، ولا كفّارة إلاّ أن

[١] كذا في النسخ الّتي بأيدينا، ولعلّ الصحيح «أن يوجب القيد» بقرينة قول الشهيد في الدروس حيث قال: «ولو قيّدها بقيد وجب» الدروس: ٢ / ١٥٦ .

[٢] قال العلاّمة في القواعد: ٣ / ٢٩٥: ولو نذر الصّدقة فأبرأ غريماً مستحقّاً بنيّة التصدّق أجزأ.