وإذا أمكن التوفيق بين الشهود وُفّق، كأن تشهد بيّنة الخارج بالملك وبيّنة الداخل بالشراء منه، وإلاّ تحقّق التعارض، ويحصل بين الشاهدين والشاهد والمرأتين، لا بين شاهدين وشاهد ويمين، ولا بين شاهد وامرأتين وشاهد ويمين، بل يُقضى بالشاهدين والشاهد والمرأتين، دون الشاهد واليمين.

والشهادة بتقديم الملك أولى من الشهادة بالحادث، وبالأقدم أولى من القديم، وبالملك أولى من اليد، وبسبب الملك أولى من التصرف .

ويرجّح ذو اليد الآن على ذي اليد السابقة، وفي ترجيح قديم الملك على اليد قولان .

ولو شهدت بملكه أمس لم تسمع حتّى تقول: وهو ملكه الآن، أو: لا أعلم زواله، ولو قال: لا أدري زال أم لا لم تقبل .

[١] قال الشيخ في النهاية: ٣٤٣: فإن كانت أيديهما خارجتين منه، فينبغي للحاكم أن يحكم لأعدلهما شهوداً، فإن تساويا في العدالة، كان الحكم لأكثرهما شهوداً...