الالتقاط واجب على الكفاية، وينبغي أن لا يخرجه عن البلد، واللّقيط تابع للدار، فيحكم بإسلام من لقط في دار الإسلام إلاّ أن يملكها الكفّار ولم يوجد فيها مسلم .

ولو بلغ وأعرب عن نفسه الكفر لم يحكم بردّته .

ويحكم بكفر من لقط في دار الكفر إلاّ أن يكون فيها مسلم مقيم وإن كان أسيراً أو محبوساً .

وكذا يحكم برقّ من لقط في دار الكفر وبحريّة من لقط في دار الإسلام، فيقتصّ له من الحرّ، ويحدّ من قذفه[ ١ ]، ويملك المال، ويغرم له من أتلف عليه شيئاً .

ودار الإسلام ما ينفذ فيها أحكام المسلمين، ولا يكون فيها كافر إلاّ معاهد.

ودار الكفر ما ينفذ فيها أحكام الكفّار، ولا يكون فيها مسلم إلاّ مسالماً، وقيل: دار الإسلام الّتي سلطانها مسلم، ودار الكفر الّتي سلطانها كافر .

ولو جنى عليه في النّفس فللإمام القصاص أو الدية، وكذا في الطرف مع

[١] في «أ» ويحدّ بقذفه .