أمّا التحمّل، فيجب على الكفاية على الأقوى، ولو لم يوجد غيره تعيّن، ويحصل بالدعاء إليه، وبمشاهدة موجبة، أو سماعه وإن لم يستشهد وإن نهاه، وكذا لو جني ثمّ سمع منه ما يوجب حكماً .

وليست الشهادة شرطاً إلاّ في وقوع الطلاق إجماعاً منّا، قيل[ ١ ]: وفي التبرّي من ضمان الجريرة، وفي رجوع المالك بالأُجرة لو هرب عامل المساقاة، وتستحبّ في غير ذلك، خصوصاً في النكاح والرجعةوالبيع .

ويكره أن يشهد لمخالف إذا خشي ردّ شهادته عند الإقامة.

وأمّا الأداء، فيجب على الكفاية إجماعاً، ولو لم يوجد إلاّ اثنان تعيّن.

وإنّما يجب عند الاستدعاء، ولو لم يعلم صاحب الحقّ بهما وجب إعلامه إن خيف ضياع حقّه بترك الإعلام ويجب على العدل[ ٢ ] وفي الفاسق توقّفٌ ويقوى الوجوب لرجاء التوبة .

[١] نقله الشهيد في الدروس: ٢ / ١٣٥ .

[٢] في «أ»: ويجب على العدول .