ولو رضي البعض بالدية فللباقين القصاص بعد ردّ نصيب المفادي من الدية، ولو لم يرض الجاني فلطالب القصاص قتله بعد ردّ نصيب شريكه ولو عفا البعض فللباقين القصاص بعد ردّ نصيب العافي .

ولو قتل الولدَ الأبُ والأجنبيُّ، والذّمّيَّ المسلمُ والذمّيُّ، اقتُصّ من الأجنبيّ والذّمّيّ بعد ردّ المشارك نصفَ الدية .

ولو كان أحد الشريكين عامداً والآخر مخطئاً اقتصّ من العامد بعد الردّ من العاقلة .

ولو شاركه سبع اقتصّ الوليّ بعد ردّ نصف الدية .

ولو أقرّ أحد الوليّين بعفو الآخر على مال لم يُقبل إقراره في حقّ الشريك، ولهما القصاص، وللمقرّ أن يقتل بعد ردّ نصيب الشريك، فإن صدّقه فالردّ له، وإلاّ فللجاني، والشريك على ما كان في شركة القصاص .

ولو استوفى الوكيل بعد العلم بالعزل اقتصّ منه، ولوكان قبله فلا قصاص ولا دية .

ولو استوفى بعد العفو عالماً فعليه القصاص وإلاّ فالدية، ويرجع بها على الموكّل، ولو اشتبه فلا شيء .

ولو اختلف الوليّ والوكيل قُدِّم قولُ الوكيل مع يمينه .

ويقتصّ للمحجور عليه لسفه أو فلس، ولو عفا على مال ورضى الجاني قُسِّم على الغرماء .