وإمّا أن يسكت، فإن كان عناداً حبس حتّى يجيب، وكذا لوقال: لا أُجيب، وإن كان لآفة توصّل الحاكم إلى فهمه .

ولو احتاج إلى المترجم وجب اثنان، ويشترط فيهما الذكورة والعدالة، وفي الكاتب التكليفُ والإسلامُ والعدالةُ، ويستحبّ أن يكون فقيهاً.

الفصل الثالث:

في الاستحلاف

وفيه مباحث:

المبحث الأوّل: في المحلوف به، وهو الله تعالى، سواء كان الحالف مسلماً أو كافراً، ويجوز الحلف بالأسماء الخاصّة، ولا يجوز بغير ذلك من كتاب، أو نبيٍّ، أو إمام، أو مكان شريف، ولا بالأبوين .

ويجوز تحليف الذمّي بما هو أردع في دينه .

وصورتها: واللهِ ما له قِبَلي حقٌّ، ويجوز التغليظ بالقول والزمان[ ١ ] والمكان في جميع الحقوق إلاّ المال، فيشترط بلوغه نصاب القطع .

ويغلّظ على الكافر بما يعظم عنده .

ولا يجبر الممتنع من التغليظ .

ومحلّها مجلس الحكم إلاّ مع العذر كالمريض وغير البرزة، فيستنيب الحاكم حينئذ[ ٢ ].

[٢] في «أ»: فيستنيب الحاكم به .