وتثبت بسماعها من الإمام، أو بشهادة عدلين، أو بالاستفاضة، ويثبت بها أيضاً الملك المطلق، والموت، والنسب، والوقف، والنكاح، والعتق، ويكفي فيها الظنّ الغالب، ولا تكفي الأمارة الظنّيّة في قبول قوله .

ويجوز تولية المفضول .

وللقاضي الاستخلاف بإذن الإمام صريحاً أو فحوى أو بشاهد الحال، كاتّساع الولاية، ويحرم لو أطلق، أو نهاه عنها.

الثانية: ينفذ في الغيبة قضاء الفقيه الجامع للشرائط، ويجب الترافع إليه، ويعصي من يعدل إلى غيره من قضاة الجور ولو تعدّد القضاة[ ١ ]، نعم يتعيّن الترافع إلى الأعلم، ومع التساوي إلى الأورع، ويرجّح الأعلم على الأورع .

الثالثة: يجوز أن يتراضى اثنان بحكم واحد من الرعيّة وإن كان في البلد قاض، ويلزمهما حكمه، ولا يختصّ بشيء .

ويشترط فيه ما يشترط في القاضي، ولا يشترط رضاهما بعد الحكم.

الرابعة: ينعزل القاضي بموت الإمام، وبسقوط ولاية الأصيل، وبحدوث

[١] في «أ»: ولو تعدّد فكتعدّد القضاة.