الفصل الثاني: في اللواط والسحق والقيادة

أمّا اللواط فهو وطء الآدميّ الذكر بالإيقاب وإنّما يثبت بالإقرار أربعاً أو بشهادة أربعة رجال بالمعاينة، فلا تقبل شهادة النساء منفردات ولا منضمّات .

ولو أقرّ دون الأربع عُزِّر ولو شهد دون الأربعة حدّوا للفرية .

ويعتبر في المقرّ البلوغُ، والعقلُ، والحريّةُ، والاختيارُ، لا الإسلام، وفي الشهادة الاتّفاقُ في الفعل والزمان والمكان، ويستوي المحصن وغيره .

ويتخيّر الإمام بين ضربه بالسيف، ورجمه، أو إحراقه، أو إلقائه من شاهق، أو رمي جدار عليه، ويجوز ضمّ الإحراق إلى أحدها .

ولو لاط البالغ بالصّبي أو بالعكس، حدّ البالغ وأدِّب الصبيّ، ولو لاط الصبيّ بمثله أُدِّبا .

ولو لاط المجنون بعاقل أو بالعكس حدّ العاقل خاصّةً .

ولو لاط بعبده حُدّا، ولو ادّعى العبد الإكراه سقط عنه .

ولو لاط الذميّ بمسلم قتل وإن لم يوقب، ولو لاط بمثله تخيّر الإمام بين إقامة الحدّ عليه، وبين دفعه إلى قومه ليقيموه عليه .