له القصاص من موضع القطع، ولا قطع الأنامل، والمطالبة بدية باقي الأصابع أو الحكومة، ولا قطع الأنامل ثمّ يتمّ قطع الأصابع .

ولو قطع إصبعاً فشلّت أُخرى، فله القصاص وثلثا دية الشلاّء .

ولو قطع إصبع رجل ثمّ يد آخر اقتصّ للأوّل، ثمّ للثاني، ويرجع بدية الإصبع .

ولو قطعت اليد أوّلاً اقتصّ صاحبها، وطالب صاحب الإصبع بديتها .

ولو سبق فقطع الإصبع أساء ووقع موقعه، وللآخر قطع الكفّ ودية إصبع.

ولو استحقّ القصاصَ طفلٌ أو مجنونٌ مُنِعا من الاستيفاء، فإن قَطَعا مع بذل الجاني كان هدراً .

ولو قطعا بغير إذنه، فالقصاص باق، وعلى العاقلة دية الجناية.

المطلب الثاني

في باقي الأعضاء

وفيه مسائل:

الأُولى: في الشجاج والجروح، ويشترط مع ما تقدّم انتفاءُ التغرير، فلا قصاص في المأمومة والجائفة، وإمكان الاستيفاء بغير حيف ولا زيادة، فلا قصاص في الهاشمةِ والمنقّلةِ وكسرِ العظام .

ويثبت في الخارصة، والباضعة، والسمحاق، والموضحة، ويجوز القصاص قبل الاندمال، ويستحبّ الصّبر.