معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري - الصفحة ٥٤٥

ولو ادّعى انّه قتل مع جماعة لا يعرف عددهم سمعت، ولا قود ولا دية، بل يحكم بالصلح.

الخامس: تحرير الدّعوى، فيذكر نوع القتل والانفراد أو الاشتراك، فلو أطلق سمعت، واستفصله الحاكم، وليس ذلك تلقيناً بل تحقيقاً للدّعوى، ولو لم يبيّن طرحت ولم تسمع البينة.

السادس: عدم التناقض، فلو ادّعى انّه قتل منفرداً، ثمّ ادّعى على الآخر لم تسمع الدعوى الثانية، سواء برّأ الأوّل أو شرّكه، ولو صدّقه الثاني جازت مؤاخذته .

ولو ادّعى العمد وفسّره بالخطأ أو بالعكس، لم تبطل أصل الدّعوى، وعمل بالتفسير.

وأمّا الثاني، فالإقرار، أو البيّنة، أو القسامة.

فهنا مباحث:

المبحث الأوّل: في الإقرار

وتكفي المرّة، ويعتبر في المقرّ البلوغُ، والعقلُ، والاختيارُ، والقصدُ، فلا ينفذ إقرارُ الصبيّ والمجنون والمكرَه والمملوك والساهي والنائم والسكران والمغمى عليه .

ولو أقرّ المحجور عليه لسفه أو فلس بالعمد اقتصّ منه، ولو أقرّ بالخطأ ثبت، ولم يشارك المقر له الغرماء .