الثامن: الحريّة، والوجه قبول شهادة العبد على غير السيّد، وتُقبل عليه بعد العتق وإن رُدّت قبله، وكذا لو بِيع، والمعتَقُ بعضُهُ، والمكاتبُ مطلقاًو أُمُّ الولد كالقنّ.

التاسع: انتفاء الأُبوّة، فلا تُقبل شهادة الولد على والده، وتُقبل على الأُمّ والجدّ للأب، ولو شهد على أبيه وغيره بحقٍّ قُبِلت في حقّ الغير خاصّةً، ولو شهد عليه بعد موته قبلت.

العاشر: انتفاء التهمة، والمعتبر فيها خمسة:

[١] جرّ النفع بالشهادة، كالشريكين فيما هو شريك فيه، والوصيّ كذلك،

[١] قال في الدروس: ٢ / ١٢٧: وانّما تردّ شهادته مع تحقّق حاله، فلا اعتبار بمن تناله الألسن وإن كثرت ما لم يحصل العلم.