ولو أصدقها تعليم سورة وجب تعيينها، فلو أبهمها فسد المهر، وإذا عيّنها تعيّنت وإن لم يعرفها، ولو طلبت غيرها لم يجب إجابتها، ولا يجب تعيين الحروفِ وتلقينها الجائز[ ١ ] وحدّه الاستقلال ولا يكفي تتبّع نطقه، ولو استقلّت بالآية ثمّ نسيتها بعد تلقين الثانية لم يلزمه إعادة التعليم .

ولو تعذّر تعليمها أو تعلّمت من غيره فله الأُجرة، وكذا الصنعة .

ولو تزوّج أكثر من واحدة بمهر واحد صحّ، وقسط على مهور أمثالهن .

ولو عقد على خادم أو بيت أو دار ولم يعيّن ولا وَصَفَ فلها الوسط .

ولو تزوّج على كتاب الله وسنّة نبيّه(صلى الله عليه وآله وسلم) فالمهر خمسمائة درهم .

ولو تزوّجها بمهر سرّاً وبآخر جهراً، فالمعتبر الأوّل .

ولو تلف المهر قبل تسليمه ضمن مثله أو قيمته عند تلفه، وإتلاف المرأة قبض .

[١] المراد من «الحروف» القراءة، المنقسمة إلى القراءة المشهورة وهي الجائزة، والشاذّة وهي غير الجائزة، والمصنّف أخذها بالإطلاق ولم يوجب تعين القراءة الجائزة تبعاً للعلاّمة في القواعد حيث قال: «لم يجب تعيين الحروف ولقّنها الجائز على رأي» .

لاحظ القواعد: ٣ / ٧٤، وجامع المقاصد: ٣ / ٣٤٥، والمبسوط: ٤ / ٢٧٣ .