منهج الصالحين - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ٧٥ - احكام حائض

مسألة ٤٦٢: إذا جامع عدّة مرّات و لم يكفّر بينهما فالاحوط استحباباً تكرار الكفّارة لكل جماع.

مسألة ٤٦٣: إذا علم حيضها حال المقاربة يجب الاخراج فوراً و إذا قصّر كفّر على الأحوط استحباباً.

مسألة ٤٦٤: إذا زنى الرجل بالمرأة الحائض أو وطى‌ء المرأة الحائض ظنّ انها زوجته فالاحوط استحباباً التكفير.

مسألة ٤٦٥ من لا يتمكن من الكفارة يستحب احتياطاً الاستغفار و اعطاء الصدقة بشي‌ء الى الفقير و ان استحبت الكفارة اذا تمكّن.

مسألة ٤٦٦ يبطل الطلاق في حال الحيض كما سيأتي في كتاب الطلاق انشاء الله.

مسألة ٤٦٧ يقبل خبر المرأة بالحيض أو بالنقاء إذا لم تكن متهمة و إلّا لا يقبل إلّا مع حصول الاطمينان.

مسألة ٤٦٨: تبطل صلاتها لو حاضت في اثنائها.

مسألة ٤٦٩: لو شكّت في اثناء الصلاة في حدوث حيضها صحّت و لو علمت بعدها بحدوثها فيها بطلت.

مسألة ٤٧٠: يجب عليها الغسل مع الوضوء أو التيمم بعد نقائها عن الحيض لكل ما يشترط فيها الطهارة من الصلاة و غيرها و كيفية غسل الحيض كغسل الجنابة لكن يجب معه الوضوء قبل الغسل أو بعده و ان كان الأول افضل.

مسألة ٤٧١: يصح طلاق المرأة بعد نقائها من الحيض و ان لم تغتسل كما يجوز لزوجها وطئها و ان كان الأحوط ترك الوطى‌ء قبل الغسل أما المكث في المسجد و مسّ خط القرآن فلا يجوز إلّا بعد الغسل.

مسألة ٤٧٢: لو لم يكف الماء إلّا لواحد من الغسل و الوضوء يصرف‌