منهج الصالحين - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ٣٠٩ - زكاة جو وگندم وخرما وكشمش

مسألة ١٩٦٥: المرأة التي ينفق عليها زوجها، أو لا ينفق و لكن يمكن اجباره على ذلك، لا يجوز اعطاؤها الزكاة.

مسألة ١٩٦٦: المرأة التي في حال العقد، إذا كانت فقيرة يجوز لزوجها و لغيره اعطاءها الزكاة، أما إذا شرط الزوج ضمن العقد، بأنه سينفق عليها في هذه المدة، أو وجبت عليه النفقة لسبب آخر، فإذا امكنه النفقة عليها، و بذل لها النفقة، أو لم يبذل، و لكن امكن اجباره على ذلك، لم يجز اعطاؤها الزكاة.

مسألة ١٩٦٧: يجوز للمرأة اعطاء زكاتها لزوجها، حتى ولو للانفاق عليها.

مسألة ١٩٦٨: لا يجوز لهاشمي أخذ الزكاة من غير الهاشمي، أما إذا لم يكفه الخمس و ما اشبه من الكفارات مثلًا، و اضطر الى اخذ الزكاة، جاز له اخذ الزكاة من غير الهاشمي، و لكن اختلف العلماء في معنى المضطر، فقال بعضهم، من لم يكفه مقدار الخمس، و هذا المعنى مشكل في رأيي، و الأحوط في معنى المضطر هو من لم يكفه الخمس لمعيشته اليومية، و الأحوط وجوباً الاقتصار على اخذ الزكاة بقدر رفع الضرورة اليومية.

مسألة ١٩٦٩: من شك في كونه سيداً أم لا، جاز اعطاؤه الزكاة.

نيّة الزكاة

مسألة ١٩٧٠: يجب دفع الزكاة بنية القربة، أي الامتثال لأمر الله تعالى، و يجب التعيين بكون ما يدفعه زكاة المال أو زكاة الفطرة. و إذا وجب عليه زكاة الحنطة، و زكاة الشعير، لم يجب عليه تعيين أحدهما.

مسألة ١٩٧١: من وجب عليه زكاة عدة أموال، فالافضل عند الزكاة تعيين أيّاً منها، الّا إذا كان منها من جنس مختلف عن الآخر، كالذهب،