منهج الصالحين - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ٤٨٤ - احكام اوراق بهادار و سفته

مسألة ٢٨٧٤: فهل يجوز للبنك اخذ الفائدة المذكورة؟

الظاهر بل لا شك في عدم جواز ذلك، و ذلك لانها فائدة على القرض و هو الربا المحرّم، و لكن بناءً على ما ذكرناه في أول مسائل البنوك من تطبيق ذلك على احدى العناوين الشرعيّة لا مانع من ذلك، بل يمكن القول حينئذٍ بصحّة اخذ هذه الفائدة.

شراء و بيع الكمبيالات‌

مالية أيّ شي‌ء انما تحصل بأحد أمرين:

الأوّل: أن يكون له منافع و آثار خاصّة يرغب بها العقلاء، كالمأكولات و المشروبات و نحو ذلك.

الثاني: باعتبار من بيده الإعتبار كالحكومات، فانها تعتبر لنوع معيّن من الأوراق المالية كالعملات و الطوابع البريدية و نحو ذلك، و يصير لها بالتالي مالية عند العقلاء و تُتداول في الأسواق.

مسألة ٢٨٧٥: يمتاز البيع و الشراء و سائر المعاملات عن القرض من جهات:

الأولّ: انه في البيع يبيع البائع الشي‌ء للمشتري بثمن و عوض أي لا بنحو المجانيّة، و أمّا في القرض فهو جعل شي‌ء في ذمّة المقترض مثل الشي‌ء الذي اقترضه في صورة وجود مثل له، و جعل قيمته في عهدته في صورة عدم وجود مثيل له.

الثاني: انّه في البيع تشترط المغايرة بين الثمن و المثمن، و لا يصحّ تماثلهما فيه و إلا لا يتحقّق البيع، و أمّا في القرض فلا يشترط هذا التغاير، فيصحّ أن يعيد المقترض عينَ الشي‌ء المقترَض أو مثيله. و أمّا إذا باع شخص مائة بيضة بمائة و عشرة بيضات في ذمّة شخص آخر من دون أن يشترط الفرق‌