منهج الصالحين - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ٤٧٢ - حدّى كه براى بعضى از گناهان معيّن شده است

تعهّدت به و تمّ التعاقد عليه، و لا إشكال في جواز أخذ مؤسّسة التأمين لهذا المبلغ من المال.

أحكام قضايا البنوك‌

البنوك ثلاثة أقسام، شخصية، و حكومية، و شركة بين بعض الاشخاص و الدولة.

والبنوك الشخصيّة هي تلك التي يؤسّسها بعض الأغنياء من أموالهم الشخصيّة، و قد يعبّر عنها بالبنوك الأهليّة أو الخاصّة.

مسألة ٢٨٦٠: القرض و الاقتراض من البنوك الاهليّة بشرط الفائدة ربا محرّم. و لكن يمكن الاجتناب عن الوقوع في الربا في بعض الطرق الآتية، و ذلك كما لو أراد شخص ان يقترض من البنك فإنّ له أن يشتري من مسؤول البنك بضاعة بسعر أزيد من قيمته السوقية ب ١٠ أو ٢٠% بشرط أن يقرضه البنك المبلغ المطلوب إلى مدّة محدّدة، أو أن يبيع هو أصحاب البنك بضاعة بأقلّ من قيمتها السوقيّة بنسبة معيّنة بشرط أن يقرضه مسؤولوا البنك المبلغ للمدّة المعهودة بينهم، و كذلك الأمر فيما لو أراد أن يُقرض هو البنك، فللبنك أن يشتري منه بضاعةً بأزيد من قيمتها السوقيّة أو أن يبيعه البنك بضاعة بأقلّ من قيمتها الواقعية بشرط أن يقرضهم المبلغ المعهود الى فترة محدّدة. و بهذا نبتعد عن محذور الربا. أمّا بيع مبلغ بضميمة شي‌ء بمبلغ أزيد الى مدّة معيّنة، كما لو باع مئة الف تومان بضميمة علبة كبريت بمئة وعشرة آلاف لمدّة ثلاثة أشهر مثلًا، فهذا البيع غير جائز، و هو في الواقع اقراض ربوي، و إن انجز بصورة البيع المذكور، و تكون العشرة آلاف تومان في هذه الحالة فائدةً محرّمة.

مسألة ٢٨٦١: قلنا في المسألة السابقة أنّ حكم اقراض البنك كحكم‌