ولكن الأحسن في الجواب هو ما أشرنا إليه من الحكم بصحّة القبلة، وصحة ما قاله علماء الهيئة، ولكن حيث ما عرفت من سعة الجهة، والتسامح فيها فانهما يستلزمان عدم الاعتناء بما يقتضيه القواعد الهيئوية، إذا لم يبلغ الانحراف إلى حدّ يوجب بطلان الصلاة.

فعلى هذا، جواز الرجوع إلى الاجتهاد إلى هذا الحدّ، ربّما لا يستلزم المنع، وليس للحكم بالحرمة وجه قوي.

نعم، لو اقتضى الاجتهاد أزيد من ذلك، بحيث استلزم الحكم ببطلان الصلاة التي يؤديها الناس، فإن ذلك غير جائز إلّاأن يوجب العلم بالخطأ، فهو يقدم لأنّ القطع حينئذ بنفسه حجة، فلا يجوز الاعتماد على قبلة أهل البلد، كما لا يخفى.

هذا كله إذا علم بأن القبلة قبلة لأهل البلد أو القرية للمسلمين، وإلّا فإن مجرّد الظن بكونها قبلة لهم لا يكون كافياً، حتى لو أخبره صاحب الدار الذي نزل‌