هذا ظاهر كلام ال (قيل) إلّاأنّه رحمه الله اختار تقديم قول الغير، لو كان المخبر أوثق في نفسه، حيث أنه يستفاد من كلامه على أنه اعتمد على الظن الحاصل منه، لا على الخبر بما أنه خبره، فبذلك يصير وجه تقديمه أنه ليس من باب تقديم الخبر على الاجتهاد، بل يصير حينئذ من باب تقديم أقوى الظنّين على الآخر.

فعلى هذا، لا خصوصية في كونه خبر العدل، بل يكفي كونه خبر ثقة، ولو كان المخبر كافراً أو فاسقاً.

ولكن قال في «كشف اللثام»:

(لم أر من اشترط التعدد، فهو خبرٌ، أي يكتفي فيه بما يكتفى به في الأحكام الشرعية، وإلّا فكل خبر شهادة، لكن خصّ ما فيه زيادة تحقيق وتدقيق للنظر باسم الشهادة، فلما كان اللَّه لطيفاً بعباده، حكم في حقوقهم بشاهدين فصاعداً، واكتفى في حقوقه وأحكامه بالرواية وهذا منها).

فإن ظاهر كلامه رحمه الله هو الإكتفاء بخبر العدل، بما أنه خبر عن أحكام اللَّه‌