فقه الشيعة كتاب الخمس و الأنفال - الموسوي الخلخالي‌، سيد محمدمهدي - الصفحة ٢١٥ - الفرع السادس استثناء مئونة الإخراج

..........

لأن الخارج كان بمقدار النصاب و هو عشرون دينارا و إن نقص بعد استثناء المئونة فيخمس الباقي و هو خمسة عشرة دنانير.

المشهور اعتبار النصاب بعد المئونة كالخمس، بل عن ظاهر التذكرة و المنتهى نفي الخلاف فيه‌[١] و اختاره الماتن قدّس سرّه و ذهب صاحب المدارك‌[٢] إلى القول بكفاية النصاب قبل المئونة.

و تبعه بعض من تأخر كصاحب المستند[٣] و اختاره سيدنا الأستاذ (دام ظلّه)[٤] فيكفي بلوغ المجموع نصابا، و إن صرف مقدار منه في المئونة، فيخمس الباقي فيختلف موضوعهما.

أقول: ينبغي التكلم في مرحلتين «الأولى»: فيما تقتضيه القواعد العامة (الأصول العملية أو إطلاقات الخمس).

«الثانية»: في مدلول دليل النصاب و هي صحيحة البزنطي المتقدمة[٥].

أما المرحلة الأولى فقد يقال: إن مقتضى أصالة البراءة هو عدم تعلق الخمس بما نقص عن النصاب بعد المئونة، كما عن الجواهر[٦] فما ذهب إليه المشهور- مشروطا ببلوغ النصاب بعد المئونة- هو الصحيح؛ لأنه المتقين على خلاف الأصل.

[١] الجواهر ١٦: ٨٣، و المستمسك ٩: ٤٥٨.

[٢] المدارك ٥: ٣٩٢.

[٣] المستند ١٠: ٦٣.

[٤] جاء في تعليقته( دام ظلّه) على المتن« الظاهر كفاية بلوغ قيمة المخرج عشرين دينارا قبل استثناء المئونة، و إن كان ما يجب فيه الخمس بعد استثنائها».

و في تقريرات بحثه مستند العروة( كتاب الخمس): ٤٧ مستدلا بإطلاق صحيحة النصاب، و هي صحيحة البزنطي.

[٥] الوسائل ٩: ٤٩٤، الباب ٤ مما فيه الخمس، الحديث الأول.

[٦] الجواهر ١٦: ٨٣، و مستند العروة( كتاب الخمس): ٤٧ عنه.