فقه الشيعة كتاب الخمس و الأنفال - الموسوي الخلخالي‌، سيد محمدمهدي - الصفحة ٥٠٥ - القسم الثالث الحلال المخلوط بحرام مجهول المقدار و معلوم المالك و التراضي بالصلح

..........

(فمنها) قوله عليه السلام: «كل مجهول ففيه القرعة»[١].

(و منها) قوله عليه السّلام ... «كل أمر مشكوك فيه يستعمل فيه القرعة»[٢].

(و منها) قوله عليه السّلام «إن كل مشكل يرد إلى القرعة»[٣].

(و منها)- في حديث- قوله عليه السّلام «القرعة تفويض الأمر إلى اللّه»[٤].

(و منها)- في حديث- قوله عليه السّلام: «أي قضية أعدل من القرعة إذا فوّض الأمر إلى الله ...»[٥].

فالنتيجة: أن المال المردد بين شخصين من دون مرجح لأحدهما من البيّنة أو اليمين يكون نظير الولد المردد بين شخصين أو أشخاص‌[٦] و الإنسان المشكوك أنه حر أو عبد[٧] و في المرأة أنها زوجة هذا، أو ذاك‌[٨] حيث ورد النص فيها بالتعيين بالقرعة بل ورد النص‌[٩] في تعيين بعض الأموال المرددة بالقرعة كالدّابة التي ادعاها رجلان اختصما عند أمير المؤمنين عليه السّلام فزعم كل واحد منهما أنها له، و أقاما البينة على حد سواء، فاقرع عليه السّلام بينهما سهمين فخرج سهم أحدهما فقضى له بها.

[١] عن محمد بن حكيم( حكم)« قال سألت أبا الحسن عليه السّلام عن شي‌ء، فقال لي: كل مجهول ففيه القرعة، قلت له: إن القرعة تخطئ و تصيب، قال: كلما حكم اللّه به فليس بمخطئ»- الوسائل ٢٧: ٢٥٩ و ٢٦٢، الباب ١٣ من أبواب كيفيّة الحكم و أحكام الدعوى، الحديث ١١ و ١٨.

[٢] التهذيب ٩: ٢٥٨ س ١٠.

[٣] الاستبصار ٣: ٨٣ س ٢.

[٤] الفقيه ٣: ٩٢- ٩٥.

[٥] الوسائل ٢٧: ٢٦١، الباب ١٣ من أبواب كيفية الحكم، الحديث ١٣ و ١٧.

[٦] الوسائل ٢٧: ٢٥٧، الباب ١٣ من أبواب كيفية الحكم و أحكام الدعاوى، الحديث ١ و ٥ و ١٤.

[٧] المصدر المتقدم: الحديث ٧ و ٨ و ١٤.

[٨] الوسائل ٢٧: ٢٥٢، الباب ١٢ من أبواب كيفية الحكم، الحديث ٨.

[٩] الوسائل ١٨: ١٨٥ و ١٨٦، الباب ١٢ من أبواب كيفية الحكم و أحكام الدّعوى، الحديث ١٢ و ١٠.