فقه الشيعة كتاب الخمس و الأنفال

(١)

كلمة المؤلف

٧ ص

(٢)

تعريف الخمس وجوب الخمس مستحل الخمس

٩ ص

(٣)

فصل 1 الخمس في سبعة أشياء

١٥ ص

(٤)

الأول غنائم دار الحرب

تعميم الخمس لمطلق الغنائم

٢٧ ص

(٧)

هل يتعلق الخمس بالأراضي المفتوحة عنوة

٣٠ ص

(٨)

ما يستثنى من الغنائم

٥٦ ص

(٩)

1 - استثناء المئونة

٥٦ ص

(١٠)

2 - استثناء الجعالة

٥٨ ص

(١١)

3 - استثناء صفايا الغنيمة

٥٨ ص

(١٢)

4 - استثناء قطائع الملوك

٥٩ ص

(١٣)

الغزو بغير إذن الإمام عليه السلام

٦٠ ص

(١٤)

الغزو في زمن الغيبة بلا إذن

٧٢ ص

(١٥)

عدة موارد من الغنيمة

4 - المأخوذ عند الدفاع

٨٥ ص

(٢٠)

مسأله 1 إذا غار المسلمون على الكفار فأخذوا أموالهم

٨٦ ص

(٢١)

5 - المأخوذ بالغارة

٨٦ ص

(٢٢)

6 - المأخوذ بالسرقة

٨٨ ص

(٢٣)

7 و 8 المأخوذ بالربا و بالدعوى الباطلة

٨٩ ص

(٢٤)

مسألة 2 يجوز أخذ مال الناصب أينما وجد

٩٣ ص

(٢٥)

تخميس مال الناصب و الباغي

مسألة 3 يشترط في المغتنم أن لا يكون غصبا

١٠٨ ص

(٢٨)

مسألة 4 لا يعتبر في وجوب الخمس في الغنائم بلوغ النصاب عشرين دينارا

١٢٠ ص

(٢٩)

مسألة 5 السلب من الغنيمة

١٢١ ص

(٣٠)

الثاني خمس المعادن

١٢٧ ص

(٣١)

نصوص في خمس المعادن

١٣١ ص

(٣٢)

حكم الشك في صدق المعدن

١٤١ ص

(٣٣)

فروع تمس بالمعادن

١٤٥ ص

(٣٤)

الفرع الأول عدم الفرق بين الأراضي المباحة أو المملوكة

١٤٥ ص

(٣٥)

الفرع الثاني عدم الفرق بين المعادن الباطنة و الظاهرة

١٤٦ ص

(٣٦)

الفرع الثالث لا فرق في تعلق الخمس بالمعدن بين أن يكون المخرج مسلما أو كافرا

١٤٧ ص

(٣٧)

الفرع الرابع عدم الفرق بين أن يكون بالغا أو صبيا، و عاقلا أو مجنونا

١٨٨ ص

(٣٨)

الفرع الخامس نصاب المعدن في الخمس

١٩٤ ص

(٣٩)

الفرع السادس استثناء مئونة الإخراج

٢٠٨ ص

(٤٠)

الفرع السابع في الوحدات النصابية

2 - وحدة المالك للنصاب

٢٣٠ ص

(٤٣)

3 - وحدة جنس المعدن

مسألة 6 لو أخرج خمس تراب المعدن قبل التصفية

٢٤٠ ص

(٤٦)

مسألة 7 إذا وجد مقدارا من المعدن مخرجا مطروحا في الصحراء

٢٤٦ ص

(٤٧)

مسألة 8 لو كان المعدن في أرض مملوكة فهو لمالكها

٢٥٧ ص

(٤٨)

مسألة 9 إذا كان المعدن في معمور الأرض المفتوحة عنوة - التي هي للمسلمين

٢٦١ ص

(٤٩)

حكم استخراج الكافر معادن أراضي المسلمين

٢٦٨ ص

(٥٠)

مسألة 10 يجوز استيجار الغير لإخراج المعدن فيملكه المستأجر

٢٧٢ ص

(٥١)

مسألة 11 إذا كان المخرج عبدا كان ما أخرجه لمولاه و عليه الخمس

٢٧٩ ص

(٥٢)

مسألة 12 إذا عمل فيما أخرجه قبل إخراج خمسه عملا يوجب زيادة قيمته

٢٨٠ ص

(٥٣)

التجارة بالمعدن قبل التخميس

٢٨٤ ص

(٥٤)

مسألة 13 اختبار النصاب عند الشك

أقسام أراضي الكنوز

٣١٠ ص

(٥٨)

القسم الأول من أراضى المسلمين الأراضى العامة

٣١٠ ص

(٥٩)

القسم الثاني من أراضي المسلمين الأرض المبتاعة

٣٣٧ ص

(٦٠)

دعوى المالك السابق

القسم الثالث من أراضي المسلمين الأرض المستأجرة

٣٥٧ ص

(٦٥)

مسألة 14 لو وجد الكنز في أرض مستأجرة أو مستعارة وجب تعريفهما

٣٥٧ ص

(٦٦)

تنازع المالك و المستأجر في الكنز

مسألة 15 العلم بأن الكنز لمسلم مجهول

٣٦٧ ص

(٦٩)

مسألة 16 الكنوز المتعددة لكل واحد حكم نفسه في بلوغ النصاب و عدمه

٣٦٩ ص

(٧٠)

مسألة 17 في الكنز الواحد لا يعتبر الإخراج دفعة بمقدار النصاب

٣٧١ ص

(٧١)

مسألة 18 إذا اشترى دابة و وجد في جوفها شيئا فحاله حال الكنز الذي يجده في الأرض المشتراة في تعريف البائع

٣٧١ ص

(٧٢)

حكم ما يوجد في بطن الحيوان المصطاد

٣٧٩ ص

(٧٣)

مسألة 19 إنما يعتبر النصاب في الكنز بعد إخراج مئونة الإخراج

٣٨٥ ص

(٧٤)

مسألة 20 إذا اشترك جماعة في كنز فالظاهر كفاية بلوغ المجموع نصابا

أخذ الحيوانات البحرية بالغوص

الغوص و الشد بآلة

٤٠٧ ص

(٨١)

الأخذ من الساحل أو من وجه الماء

٤٠٨ ص

(٨٢)

مسألة 21 المتناول من الغواص لا يجرى عليه حكم الغوص إذا لم يكن غائصا

٤١١ ص

(٨٣)

مسألة 22 هل يعتبر قصد الحيازة بالغوص

٤١٣ ص

(٨٤)

مسألة 23 إذا أخرج بالغوص حيوانا و كان في بطنه شيء من الجواهر

٤١٣ ص

(٨٥)

مسألة 24 حكم الغوص في الأنهار العظيمة

٤١٥ ص

(٨٦)

مسألة 25 حكم الأموال الغارقة إذا أخرج من البحر

٤١٦ ص

(٨٧)

مسألة 26 استخراج المعدن بالغوص في البحر

٤١٩ ص

(٨٨)

مسألة 27 حكم العنبر

٤٢١ ص

(٨٩)

(الخامس) مما يجب فيه الخمس الحلال المخلوط بالحرام

القسم الأول الحلال المخلوط بحرام مجهول المقدار و المالك و تحليله بالتخميس

٤٣٣ ص

(٩٢)

مصرف خمس المال المختلط بالحرام

٤٥٩ ص

(٩٣)

القسم الثاني الحلال المخلوط بحرام معلوم المقدار، مجهول المالك و تحليله بالصدقة

٤٦٥ ص

(٩٤)

القسم الثالث الحلال المخلوط بحرام مجهول المقدار و معلوم المالك و التراضي بالصلح

٤٨٣ ص

(٩٥)

القسم الرابع الحلال المخلوط بحرام معلوم المقدار و المالك و وجوب الدفع إلى المالك

٥٠٧ ص

(٩٦)

مسألة 28 لا فرق في وجوب إخراج الخمس، و حلية المال بعده بين أن يكون الاختلاط بالإشاعة، أو بغيرها

٥١٤ ص

(٩٧)

مسألة 29 لا فرق في كفاية إخراج الخمس في حلية البقية في صورة الجهل بالمقدار و المالك بين أن يعلم إجمالا زيادة مقدار الحرام، أو نقيصته عن الخمس

٥١٧ ص

(٩٨)

مسألة 30 إذا علم قدر المال و لم يعلم صاحبه بعينه لكن علم في عدد محصور

٥١٩ ص

(٩٩)

و أما الوجه الرابع و هو التوزيع عليهم بالسوية

٥٢٧ ص

(١٠٠)

حق الغير في الذمة(المظالم) أقسامه و أحكامه

٥٢٩ ص

(١٠١)

مسألة 31 إذا كان حق الغير في ذمته لا في عين ماله فلا محل للخمس

٥٣٣ ص

(١٠٢)

أقسام الحق الثابت في الذمة

٥٣٥ ص

(١٠٣)

القسم الأول لحق الغير في الذمة(المظالم)

القسم الثاني لحق الغير في الذمة(المظالم)

٥٤٠ ص

(١٠٦)

القسم الثالث من حق الغير(المظالم)

٥٤٢ ص

(١٠٧)

مسائل تتعلق بخمس المال المخلوط بالحرام

٥٥٣ ص

(١٠٨)

مسألة 32 ولاية المالك على إخراج خمس التحليل

٥٥٧ ص

(١٠٩)

مسألة 33 تبين المالك بعد التخميس

٥٥٨ ص

(١١٠)

مسألة 34 لو علم بعد إخراج الخمس أن الحرام أزيد من الخمس، أو أقل

٥٦١ ص

(١١١)

مسألة 35 لو كان الحرام المجهول مالكه معينا فخلطه بالحلال ليحلله بالتخميس

٥٦٧ ص

(١١٢)

مسألة 36 لو كان الحلال الذي في المختلط مما تعلق به الخمس

٥٧١ ص

(١١٣)

مسألة 37 لو كان خليط الحلال خمسا، أو زكاة

٥٨٠ ص

(١١٤)

مسألة 38 إذا تصرف في المال المختلط قبل إخراج الخمس بالإتلاف

٥٨٢ ص

(١١٥)

رد المظالم و حكمه

٥٨٣ ص

(١١٦)

مسألة 39 إذا تصرف في المختلط قبل إخراج خمسه ضمنه

٥٨٥ ص

(١١٧)

السادس الأرض التي اشتراها الذمي من مسلم

الفرع الأول تعميم الأرض المشتراة

٥٩٩ ص

(١٢٠)

الفرع الثاني مصرف هذا الخمس

٦٠٢ ص

(١٢١)

الفرع الثالث هل يختص الحكم بالشراء

٦٠٣ ص

(١٢٢)

اشتراط المسلم الخمس على الذمي

٦٠٥ ص

(١٢٣)

اشتراط الذمي سقوط الخمس

٦٠٦ ص

(١٢٤)

الفرع الرابع هل يتعلق الخمس بالبناء و نحوه

٦٠٧ ص

(١٢٥)

الفرع السادس التخيير في أخذ الخمس

٦٠٧ ص

(١٢٦)

الفرع السابع في كيفية إخراج هذا الخمس

٦٠٩ ص

(١٢٧)

الفرع الثامن عدم النصاب

٦١٠ ص

(١٢٨)

الفرع التاسع في النية

٦١٠ ص

(١٢٩)

مسألة 40 لو كانت الأرض من المفتوحة عنوة و بيعت تبعا للآثار ثبت فيها الحكم

٦١١ ص

(١٣٠)

مسألة 41 لا فرق في ثبوت الخمس في الأرض المشتراة بين أن يبقى على ملكية الذمى بعد شرائه، أو انتقلت منه بعد الشراء إلى مسلم آخر

٦١٥ ص

(١٣١)

مسألة 42 إذا اشترى الذمي الأرض من المسلم و شرط عليه عدم الخمس لم يصح

٦١٧ ص

(١٣٢)

مسألة 43 تكرار الخمس بتكرار الشراء

٦١٩ ص

(١٣٣)

مسألة 44 إسلام الذمي بعد الشراء

٦٢٠ ص

(١٣٤)

إسلام الذمي - المنتقل إليه - بين العقد و القبض

٦٢٢ ص

(١٣٥)

مسألة 45 لو تملك ذمي من مثله بعقد مشروط بالقبض فأسلم الناقل قبل القبض

٦٢٢ ص

(١٣٦)

مسألة 46 الظاهر عدم سقوطه إذا شرط البائع على الذمي أن يبيعها بعد الشراء من مسلم

٦٢٤ ص

(١٣٧)

مسألة 47 إذا اشترى المسلم من الذمي أرضا ثم فسخ بإقالة أو بخيار

٦٢٤ ص

(١٣٨)

مسألة 48 من بحكم المسلم بحكم المسلم

٦٢٥ ص

(١٣٩)

مسألة 49 إذا بيع خمس الأرض التي اشتراها الذمي عليه وجب عليه خمس ذلك الخمس الذي اشتراه

فقه الشيعة كتاب الخمس و الأنفال - الموسوي الخلخالي‌، سيد محمدمهدي - الصفحة ٦٤٩

القسم الثاني: ٤٦٥ الحلال المخلوط بحرام معلوم المقدار مجهول المالك تحليله بالصدقة ٤٦٩

القسم الثاني، و أخبار التخميس ٤٧١

القسم الثاني، و أخبار الصدقة ٤٧٤

ملخّص البحث ٤٧٨

اذن المجتهد في الصرف ٤٨٠

القسم الثالث: ٤٨٣ الحلال المخلوط بحرام مجهول المقدار و معلوم المالك تحليله بالتراضي ٤٨٧

الأقوال فيه ٤٨٧

وجود المال في يد صاحب الحلال ٤٨٩

تتميم فيه توضيح ٤٩١

١- تردد الحرام بين الأقل و الأكثر مع حصول الشركة ٤٩١

٢- تردد الحرام بين الأقل و الأكثر من دون شركة ٤٩٢

تعاليق على المتن ٤٩٣

٣- تردد الحرام بين المتباينين ٤٩٥

الاحتمالات في ذلك ٤٩٥

المال الخارج عن يد الطرفين ٤٩٨

العمل بالقرعة ٤٩٨

قاعدة العدل و الإنصاف ٤٩٩

المناقشة فيها ٥٠٢