القضاء و الشهادت - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٦١٨ - ٤ - أن يقر من هي بيده لأحدهما غير المعين

لكن عن (القواعد): «قرع بينهما، لتساويهما في الدعوى وعدم البينة»[١] وعن (التحرير): «فمن خرجت باسمه حلف وكانت له، فإن نكل حلف الآخر، وإن نكلا قسّمت بينهما»[٢].

وعن (التذكرة) التحالف، فإن حلفا أو نكلا كانت بينهما، وإلا فللحالف‌[٣].

وفي (المستند): «قيل: يحتمل القرعة، فيحلف من خرجت له، فإن نكل حلف الآخر، وإن نكلا قسّمت بينهما. ويحتمل القضاء بينهما نصفين ابتداءاً بعد حلفهما أو نكولهما كما لو كانت بيدهما[٤].

أقول: بل الأوجه الثاني، لرواية السكوني: قال أمير المؤمنين عليه السلام في رجل أقرّ عند موته لفلان وفلان لأحدهما عندي ألف درهم، ثم مات على ذلك، فقال: أيّهما أقام البيّنة فله المال، فإن لم يقم واحد منهما البيّنة فالمال بينهما نصفان‌[٥].

لكن الظاهر من الرواية التنصيف بدون الإحلاف، بل هو مقتضى إطلاقها، فالقول به- كما فيما إذا كان في أيديهما معاً- أوجه.

وحكم الفاضل في (القواعد) بالقرعة بينهما من غير ذكر حلف. كان حسناً لولا الرواية المذكورة».

أقول: قد عرفت وجه القول بالتنصيف.

[١] قواعد الأحكام ٣: ٤٦٩.

[٢] تحرير الأحكام ٥: ١٨٦.

[٣] تذكرة الفقهاء ٢: ٢٨١( حجري). وعنه كشف اللثام ١٠: ١٨٩.

[٤] مستند الشيعة ١٧: ٣٥٤.

[٥] وسائل الشيعة ١٩: ٣٢٣/ ١. أبواب الوصايا، الباب ٢٥.