القضاء و الشهادت - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٥٢٢ - كيفية القسمة

ذكر- تصل النوبة إلى القرعة لأجل تعيين حصة كلّ واحد من الشريكين، وسيأتي بيان كيفية القرعة.

قال: «وإن تساوت قدراً لا قيمة، عدّلت السهام قيمة وأُلغى القدر، حتى لو كان الثلثان بقيمته مساوياً للثلث جعل الثلث محاذياً للثلثين»[١] وهذا هو القسم الثاني.

وأما كيفية القرعة: «فهو أن يكتب كلّ نصف» من النصفين المتساويين قدراً وقيمة كما في القسم الأول، أو قدراً فقط كما في القسم الثاني «في رقعة ويصف كلّ واحد بما تميزه عن الآخر، ويجعل ذلك مصوناً في ساتر كالشمع أو الطين، ويأمر من لم يطلع على الصورة بإخراج أحدهما على اسم أحد المتقاسمين فما خرج فله».

أو «أن يكتب كلّ اسم» من اسمي الشريكين «في رقعة، ويصونهما ويخرج على سهم من السهمين، فمن خرج اسمه، فله ذلك السهم».

قال في (الجواهر): والظاهر عدم وجوب خصوص كتابة الرقاع وعدم الصون في ساتر، بل وعدم وجوب كون المأمور مكلّفاً، بل وغير ذلك من القيود المزبورة، إذ المراد حصول التعيين من غير اختيارهما أو وكيلهما، بل يفوّضان أمره إلى اللَّه تعالى ويفعلان ما يفيده، وإن كان الأولى الاقتصار على المأثور والمعهود[٢].

قلت: ومن ذلك عدم وجوب كتابة رقعتين، بل يكفي أن يكتب رقعة واحدة عليها اسم واحد منهما، فيضع المأمور تلك الرقعة على احدي الحصّتين، فيكون ما خرج لصاحب الاسم، والحصة الثانية للآخر.

[١] شرائع الإسلام ٤: ١٠٢.

[٢] جواهر الكلام ٤٠: ٣٤٤.