ثلاثة أشهر فصاعداً تعتدّ بالأشهر، ولم تعتدّ بعروض الحيض في أثنائها كما فرضناه». ثم ذكر (قّدس‌سّره) صحيحة محمد بن‌مسلم التي مرّت آنفا. ثم قال «وهي تؤيّد ما ذكرناه». انتهى كلامه‌[١].

اقول: وفيه أنّه لا اشكال مع وجود النص في مورده وهو صحيحة محمدبن مسلم ففيها التصريح بعدم الفرق بين‌الموردين بل وصحيحة زرارة ايضاً وبهما يتصرّف في ظاهر موثقته‌[٢].

وهنا اشكال آخر: وهو أنّ ظاهر بعض الروايات جعل الاشهر ملاكاً مع الفصل باقلّ من ثلاثة أشهر ايضاً:

منها: ما عن ابي‌مريم، عن ابي‌عبداللَّه (ع): «في الرجل كيف يطلّق امرأته وهي تحيض في كلّ ثلاثة أشهر حيضة واحدة؟ قال: يطلّقها تطليقة واحدة في غرّة الشهر اذا انقضت ثلاثة أشهر من يوم طلّقها فقد بانت منه وهو خاطب من الخطّاب»[٣].

ومنها: ما عن ابي‌بصير، عن ابي‌عبداللَّه (ع) أنّه قال: «في المرأة يطلّقها زوجها وهي تحيض في كلّ ثلاثة أشهر حيضة، فقال: اذا انقضت ثلاثة أشهر انقضت عدّتها يحسب لها لكلّ شهر حيضة»[٤].

ومنها: ما مرّ عن ابن‌مسلم في صحيحته.

وقد اجاب عنه صاحب المدارك (قّدس‌سّره) بأنّ المراد هو بعد ثلاثة أشهر.

وفيه: انّه خلاف الظاهر من معنا «في» فإنّه للظرفية. واجاب عنه الشيخ (قّدس‌سّره) بأنّ‌

[١] مسالك الافهام ٩: ٢٣٨

[٢] وسائل الشيعة ٢٢: ١٨٣، كتاب الطلاق، أبواب العدد، الباب ٤، الحديث ١ و ٥ و ٣

[٣] وسائل الشيعة ٢٢: ٢٠٠، كتاب الطلاق، أبواب العدد، الباب ١٣، الحديث ٣

[٤] وسائل الشيعة ٢٢: ١٨٤، كتاب الطلاق، أبواب العدد، الباب ٤، الحديث ٢