وأمّا غيرالمدخول بها فيدل على لزوم عدّة الوفاة فيها مضافاً إلى الاجماع واطلاق الكتاب، روايات؛ منها: ما عن محمد بن‌مسلم، عن احدهما (ع) «في الرجل يموت وتحته امرأة لم يدخل بها، قال: لها نصف المهر ولها الميراث كاملًا وعليها العدّة كاملة»[١].

ومنها: ما رواه عبداللَّه بن سنان، عن أبي عبد اللَّه (ع) قال: «قضى أميرالمؤمنين (ع) في المتوفّى عنها زوجها ولم يمسّها قال: لاتنكح حتّى تعتدّ أربعة أشهر وعشراً عدّة المتوفّى عنها زوجها»[٢].

ومنها: صحيحة الحلبي، عن أبي‌عبداللَّه (ع) قال: «إن لم يكن دخل بها وقد فرض لها مهراً فلها نصف ما فرض لها ولها الميراث وعليها العدّة»[٣].

نعم يعارضها اخبار؛ منها: خبر محمد بن عمر الساباطي، قال: سألت الرضا (ع) «عن رجل تزوّج امرأة فطلّقها قبل أن يدخل بها، قال: لا عدّة عليها»، وسألته «عن المتوفّى عنها زوجها من قبل أن يدخل بهاقال: لا عدّة عليها هما سواء»[٤].

ومنها: صحيحة عبيد بن‌زرارة، قال: سألت أباعبداللَّه (ع) «عن رجل طلّق امرأته من قبل أن يدخل بها أعليها عدّة؟ قال: لا، قلت له: المتوفى عنها زوجها قبل أن يدخل بها أعليها عدّة؟ قال: أمسك عن هذا»[٥].

ونحوه ما عنه ايضاً، عن أبي‌عبداللَّه (ع) «في المتوفّى عنها زوجها ولم يدخل بها: إن‌

[١] وسائل الشيعة ٢٢: ٢٤٧، كتاب الطلاق، أبواب العدد، الباب ٣٥، الحديث ١

[٢] وسائل الشيعة ٢٢: ٢٤٧، كتاب الطلاق، أبواب العدد، الباب ٣٥، الحديث ٢

[٣] وسائل الشيعة ٢٢: ٢٤٨، كتاب الطلاق، أبواب العدد، الباب ٣٥، الحديث ٣

[٤] وسائل الشيعة ٢٢: ٢٤٨، كتاب الطلاق، أبواب العدد، الباب ٣٥، الحديث ٤

[٥] وسائل الشيعة ٢٢: ٢٤٨، كتاب الطلاق، أبواب العدد، الباب ٣٥، الحديث ٥