وأمّا عدم الصحة في الاجنبية منجزاً ومعلقاً، بالمعيّنة كقوله «إن تزوّجت فلانة فهي طالق» أو بالمطلقة أو العامّة كقوله «من- أو- كلّ من أتزوّجها فهي طالق» فلا خلاف فيه، وفي الجواهر بعد بيان ذلك الأقسام قال: «بلا خلاف في شي‌ء من ذلك بيننا نصّاً وفتوى، ولاإشكال، بل من ضرورة المذهب انّه لاطلاق إلّابعد نكاح، لأنّه لازالة قيده»[١] وتدل عليه الروايات المستفيضة كالصريحة بل الصريحة.

منها: ما عن الحلبي، عن أبي‌عبداللَّه (ع) في حديث «أنه سئل عن رجل قال: كلّ امرأة أتزوّجها ما عاشت امي فهي طالق. فقال: لاطلاق إلّابعد النكاح ولاعتق إلّابعد ملك»[٢].

ومنها: ما عن محمد بن‌قيس عن أبي‌جعفر (ع) قال: «سألته عن رجل قال: إن تزوّجت فلانة فهي طالق، وإن اشتريت فلاناً فهو حرّ، وإن اشتريت هذا الثوب فهو في المساكين. فقال: ليس بشي‌ء لايطلق إلّاما يملك ولايعتق إلّاما يملك، ولايصدّق إلّاما يملك»[٣].

ومنها: ما عن عبداللَّه بن‌سليمان، عن أبيه في حديث، عن علي بن الحسين (ع) «في رجل سمّى امرأة بعينها وقال:

يوم يتزوّجها فهي طالق ثلاثاً، ثم بدا له أن يتزوّجها أيصلح ذلك؟ قال: فقال: إنما الطلاق بعد النكاح»[٤]، إلى‌ غيرها من أحاديث الباب.

لايقال: لعلّ المراد بالنكاح في هذه الأخبار هو الوطي، لأنّه يقال: أوّلًا: ذلك‌

[١] جواهر الكلام ٣٢: ٢٧

[٢] وسائل الشيعة ٢٢: ٣١، كتاب الطلاق، أبواب مقدّماته وشرائطه، الباب ١٢، الحديث ١

[٣] وسائل الشيعة ٢٢: ٣٣، كتاب الطلاق، أبواب مقدّماته وشرائطه، الباب ١٢، الحديث ٢

[٤] وسائل الشيعة ٢٢: ٣٣، كتاب الطلاق، أبواب مقدّماته وشرائطه، الباب ١٢، الحديث ٣