ابوالصلاح‌[١] والعلامة في التحرير[٢]، إلى تقييد التحريم بعدم اتفاقهما عليه فلو خرجت باذنه جاز، ويدل عليه حسنة الحلبي، عن أبي‌عبداللَّه (ع) قال: «لاينبغي للمطلّقة أن تخرج إلّاباذن زوجها حتى تنقضي عدّتها ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر إن لم تحض»، والاجود التحريم مطلقاً عملًا بظاهر الآية»[٣].

ثم إنّه لا اشكال في جواز الاخراج عند اتيانها بفاحشة مبيّنة، وإنّما الاشكال في المراد منها، وفيه اقوال:

أحدها: أنّ المراد هو اتيانها بكلّ ما يوجب الحدّ.

ثانيها: كلّ ذنب ادناه ايذاؤها اهل الزوج وسبّهم.

ثالثها: ايذاؤها اهل الزوج وسبّهم.

ورابعها: الزنا. هذا وفي الروايات يوجد اختلاف في تفسيرها فبعضها قدفسّرها بايذاء الزوج واهله‌وبعضها بالسحق وبعضها بالزنا، ودونك الروايات؛ فمنها: ما رواه علي ابن ابراهيم، عن ابيه، عن بعض اصحابه، عن الرضا (ع) «في قوله تعالى: (لاتخرجوهنّ من بيوتهنّ ولايخرجن إلّاأن يأتين بفاحشة مبيّنة) قال‌أذاها لاهل زوجها وسوء خلقها»[٤].

ومنها: ما رواه محمد بن‌علي بن‌جعفر قال: سأل المأمون الرضا (ع) «عن قول اللَّه عزّ وجلّ (ولاتخرجوهنّ من بيوتهنّ ولايخرجن إلّاأن يأتين بفاحشة مبيّنة) قال: يعني بالفاحشة المبيّنة أن تؤذي اهل زوجها فاذا فعلت فإن شاء أن يخرجها

[١] الكافي في الفقه: ٣١٢

[٢] التحرير ٢: ٧٥

[٣] مسالك الافهام ٩: ٣١٤

[٤] وسائل الشيعة ٢٢: ٢٢٠، كتاب الطلاق، أبواب العدد، الباب ٢٣، الحديث ١