فقه نظام سياسى اسلام - اراکی، محسن - الصفحة ٢٥ - ٣ تفاوت در روش استنباط

مبادلاتى كالا را- در شرايط تعادل بازار- معلول افزايش كار اقتصادى مى‌شمارد، احكام فقه خُردِ مربوط به اين حكم كلان از اين قبيل‌اند:

١. حرمت اكل مال به باطل؛

٢. بطلان اجاره مال مستأجر به بيش از مال الاجاره بدون افزايش كار؛

٣. ممنوعيت واگذارى كار مورد قرارداد با كسى به ديگرى با نرخى بالاتر، مگر با انجام كارى معيّن در كالاى متعلّق قرارداد كار؛

٤. نهى از اخذ ربح در معامله با مؤمن، مگر در موارد تجارت؛

٥. حرمت ربا؛

٦. حرمت بخس و تطفيف در ميزان؛

٧. حرمت غشّ در معامله.

مثال تلازم اثباتى بين حكم فقه خُرد و حكم فقه كلان:

مى‌توان ادعا كرد ميان ادله احكام ذيل كه از احكام فقه خُرد مى‌باشند با ولايت عامه فقيه در عصر غيبت تلازم اثباتى وجود دارد؛ بدين معنا كه در ارتكاز عقلايى از ادله مثبته اين احكام براى فقيه، ثبوت ولايت عامه براى فقيه فهميده مى‌شود.

احكام فقه خُرد در اين زمينه عبارت‌اند از:

١. ثبوت ولايت قضاء براى مجتهد فقيه؛

٢. ثبوت ولايت بر خمس براى مجتهد فقيه؛

٣. ثبوت ولايت مجتهد فقيه بر غايب؛

٤. ثبوت ولايت مجتهد فقيه بر من لا ولى له؛

٥. ولايت مجتهد فقيه بر قاصرين؛

٦. ولايت مجتهد فقيه بر اجراى حدود؛