فقه نظام سياسى اسلام - اراکی، محسن - الصفحة ١٧ - تفاوت دوم

ساختوارگى احكام فقه خرد به‌وسيله احكام مربوط به فقه كلان شكل مى‌گيرد. براى مثال، احكامى؛ نظير:

١. مالكيت امام نسبت به انفال؛

٢. عدم ترتب اثر مالكيت زمين بر تحجير يا حيازت زمين موات؛

٣. عدم مالكيت صاحب زمين، آبى را كه به‌وسيله باران يا سيلاب و طوفان وارد زمين او شده باشد؛

٤. عدم مالكيت احياكننده معدن، رگه‌ها و ريشه‌هاى كانى دور از دهانه معدن را؛

٥. عدم مالكيت صاحب زمين، آبزيانى را كه امواج سيلاب به درون زمين او سرازير كرده است، مگر با حيازت آنها؛

٦. عدم مالكيت پرنده‌اى كه در ملك كسى وارد شده باشد، مگر با حيازت يا سلب قدرت پرواز از او.

و احكامى ديگر از اين دست را اگر با نگاه فقه خُرد، به آنها بنگريم، هر يك، حكمى مستقل و جداى از ديگرى به نظر مى‌رسد؛ لكن اگر در چارچوب فقه كلان به اين مجموعه از احكام بنگريم، همه اين احكام را بخش‌هايى از اندام واحد نظريه «انحصار سبب مالكيت خصوصى نخستين ثروت‌هاى طبيعى در عامل كار اقتصادى» مى‌شناسيم كه اين نظريه اندام‌گونه نيز، خود بخشى از يك ساختواره به‌هم‌پيوسته‌اى است كه اندام كلان سيستم اقتصادى اسلام را تشكيل مى‌دهد.

در روايات وارده از ائمه معصومين (عليهم السلام) به نقش احكام فقه كلان- به ويژه آنچه مربوط به سيستم حكومتى است- در قوام بخشيدن به ساير احكام فقه خرد اشارات فراوانى شده است؛ از جمله رواياتى است كه در رابطه با حج وارد شده؛ از قبيل صحيحه فضيل از امام باقر (ع):