تفسير منهج الصادقين فى الزام المخالفين - كاشانى، ملا فتح الله - الصفحة ٤٦٧
در جسد او كرده باشد فرمود
اذا نظر الى فرجها و جسدها حرمت عليه
و علامه قائلست بحرمت اين ششم جمع بين الاختين الموطوء تين بملك خلافست حق آنست كه حرامست بجهة ظاهر آيه و از امير المؤمنين (ع) و عثمان نقلست كه
احلتهما آية و هى قوله و ما ملكت ايمانكم و حرمتهما آية و هى هذه
و آن حضرت تحريم را رجحان فرموده و عثمان تحليل را و تبعيت امير المؤمنين (ع) حقست زيرا كه حق داير بود باو هر جا كه او دوران ميفرمود كه الحق معه حيثما دار و نيز مؤيد اينست كه آيه تحليل مخصوص است بلا خلاف پس قاطع نباشد در استدلال و از حضرت رسالت (ص) مرويست كه
ما اجتمع الحلال و الحرام الاغلب الحرام الحلال
هفتم خلافى نيست در آنكه نسبى كه از وطى شبهه حاصلشده باشد صحيح است و موجب حرمت نكاح و خلافى نيست كه بزنا التحاق نسب حاصل نميشود و
لقوله (ص) الوحد الفراش و للعاهر الحجر
و در اينكه بر زانى حرام باشد نكاح بنت و اخت زن كه از زنا پيدا شده يا نه تردد است و احوط حرامست هشتم اصحاب ما و شافعيه بر اينند كه وطى به شبهه نشر حرمت مصاهره ميكند بجهة حصول نسب باو و ملاحظه جانب حرمت احوط است و اما در اين كه زنا ناشر حرمت مصاهره باشد پس جايز نباشد نكاح بنت مزنى بها و ام او و حرام گردد بر ابن و اب زانى يا نه خلافست اصحاب بر ما بر آنند كه نشر نميكند لقوله تعالى وَ أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ و قوله فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ و بجهة روايت هشام بن مثنى از صادق (ع) كه گفت نزد آن حضرت بودم مردى از او استفسار كرد كه چه مىفرمايى در حق مردى كه زنا كند بمرأه آيا بنت مزنى بها او را حلال باشد فرمود
نعم ان الحرام لا يفسد الحلال
و اكثر قائل بتحريمند اگر زنا سابق باشد بجهة روايات كثيره از عيص بن قاسم از صادق (ع) و منصور بن حازم از آن حضرت و از محمد بن مسلم از احدهما (ص) و بجهة رعايت جانب احوط و بجهة آنكه بر مزنى بها صادق مىآيد كه انها من نسائه زيرا كه در اضافه ادنى ملابسة كافيست مانند كوكب الخرقا و اين قول اجود است بجهة احتياط در فروج و جواب از ايتين آنست كه اولى مخصوص است پس حجة قاطعه نباشد و اما ثانيه مراد بما طاب ما حل است و جواب از روايت مذكوره آنست كه فجور اعم از زناست و لمس و غيره با آنكه در قول آن حضرت كه
ان الحرام لا يفسد الحلال
اشاره است به اين قول نهم حكم وطى ملك حكم عقد دارد در نشر حرمت بمصاهره و همچنين است وطى بعقد منقطع نزد ما دهم اگر شخصى زنا كند بعمه يا خاله خود بنت ايشان بر او حرام شود نزد ما بتحريم مؤبد و اگر متزوج شود بزنى حرام شود بر او بنت اخت آن زن و بنت اخ او با عدم رضاى او و با اذن او اصحاب ما گفتهاند كه يكى از اين هر دو حلالست خلاف مر باقى فقها را پس اگر جمع كند ميان ام و بنت او در عقد عقد فاسد باشد و جايز باشد نكاح بنت خاصة بعد از آن و اگر جمع كند در عقد ميان اختين عقد فاسد