بر شما نيست در اين تطليق پس بجهت جبر اتحاش طلاق بدهيد چيزى از اموال خود و اين چيز مختلف ميشود باعتبار حال زوج پس بر غنى واجبست دابه يا ثوابى رفيع يا ده دينار طلا و بر متوسط پنج دينار است يا ثواب متوسط و بر فقير دينارى يا خاتمى و اين مرويست از باقر و صادق (ع) و شافعى نيز بر اين است و نزد ابى حنيفه اگر مهر المثل او از اين ناقص باشد او را نصفى از مهر المثل است سيم نزد ما متعه نيست مر غير اين زن را و ابو حنيفه بر اين است و شافعى نيز در احد قولين و در قول ديگر ملحق ساخته است بآن ممسوسه مفوضه و غير او را از روى قياس و اين مقدم است بر مفهوم مخالف نزد او چهارم اگر راضى شده باشد زوج و زوجه بر تقدير مهر بعد از عقد لازم ميشود و اگر زوج بعد از اين طلاق او بدهد نصف مهر مقدر لازم است او را پنجم در آيه دلالتى صريح است بر صحت عقد دوام بدون ذكر مهر مطلقا و و آن را تفويض البضع و مفوض المهر نيز گويند و آن عبارتست از آنكه تزوج شود بزنى بمهر مجمل باين وجه كه تفويض تقدير مهر كنند باحدهما يا باجنبى پس لازم ميشود آن چه تقدير آن نمايد لكن اگر مفوض اليه زوج است لازم اوست هر چه تقدير كند از ما يتملك و اگر زوجه است بر او لازم است كه از مهر سنت در نگذرد كه آن پانصد درهم است يا پنجاه دينار و بر حكم اجنبى تابع كسيست كه از قبل او تقدير كند بس اگر مطلقه سازد مفوضة البضع را متعه بر او لازم است هم چنان كه گذشت و اگر مفوضة المهر را مطلقه سازد لازم او است نصف آن چه مفوض اليه حكم بآن كند و اگر حكم نكرده باشد الزام آن بحكمى كنند پس آن چه بر آن حكم كند نصف آن لازم زوج خواهد بود ششم اگر زوج بميرد قبل- الدخول پس در مفوضة البضع چيزى واجب نيست و در مفوضة لمهر متعه لازم است بجهة رواية متواتره از باقر (ع) و نزد بعضى چيزى واجب نميشود بجهت عدم موجب هفتم در آيه دلالتست بر تملك مهر مقدر بعقد بجهة وصف آن بفريضه كه بمعنى مفروضه است پس اگر واجب نميبود مفروض نميبود مطلقا هشتم قوله (بالمعروف اى مما يعرفه اهل العقل و المروة من حال الزوج) كما قلنا و وصف تمتع بحق بجهة دلالتست بر وجوب آن و تسميه ازواج بمحسنين جهت مسارعت است بامتثال ايشان يا بجهة جبر وحشت طلاق بجهت مسارعت از روى ترغيب و تحريص انتهى كلامه مرويست كه حسين بن على (ع) زنى را هزار درم متعه داد كه قبل از دخول و تعيين مهر او را طلاق گفته بود و فرمود كه‌

متاع قليل من حبيب مفارق‌

و بعد از ذكر مفوضه بيان حكم قسيم آن ميفرمايد كه آن طلاقيست كه قبل از مسيس و بعد از فرض باشد و ميگويد وَ إِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَ‌ و اگر طلاق دهيد ايشان را مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَ‌ پيش از آنكه مس كنيد ايشان را يعنى مجامعت نمائيد وَ قَدْ فَرَضْتُمْ‌ و حال آنكه‌