پس بطريق اولى ايشان را نيز ثلثان باشد مبحث چهارم آنكه ولد ولد قائم مقام ولد است و ميراث او ميبرد و گفته‌اند اين بسبب آنست كه ولد ولد ولد است و لهذا حرامست بنت بنت و بنت اين بجهة دخول ايشان در تحت كريمه‌ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ وَ بَناتُكُمْ‌ و ديگر آنكه زوجه ولد ولد بر جد او حرامست و منكوحه جد بر او حرامست و دليل ديگر آنست اگر كسى چيزى را در اينزمان وقف كند بر بنى هاشم يا بر بنى على همه اولاد ايشان در آن داخل خواهند بود با وجود وسايط كثيره و اگر نه وقف باطل شود و حال آنكه كسى قائل ببطلان آن نيست و وصيت نيز چنين است و ايندلايل راونديست و ابن متوج و در اين نظر است اما اولا زيرا كه اگر ولد ولد حقيقى ميبود مشارك ولد ميبود در ميراث و لازم باطلست باجماع پس ملزوم نيز باطل باشد و اما ثانيا بجهة صدق نفى ولد بر ولد ولد و اين منافى حقيقة است و اما ثالثا بجهة ضعف تمسك ايشان چه تحريم در آنچه ذكر كرده‌اند از خارج مستفاد ميشود و همچنين دخول در وقف و وصيت مستفاد مى‌گردد از قرينه و چون اين معنى واضح شد بدانكه هر يك از اولاد نصيب كسى ميبرد كه متقرب باو باشد پس بنت ابن را ثلثانست و ابن بنت را ثلث اگر با هم مجتمع شوند و علم الهدى بر عكس اين حكم كرده و اول قول اكثر است و روايات و احاديث متواتره متظافر است باين و نيز اجماع منعقد شده بعد از علم الهدى بر قول اول پنجم آنكه هر يك مر ابوبن را در حين اجتماع يا انفراد سدس است با وجود ولد خواه مذكر باشد و خواه مؤنث بجهة اطلاق لفظ ولد و بدانكه ولد اگر ذكر باشد بعد از اخراج سدس جميع مال تعلق باو دارد و اگر انثى است نصف اصل مال مر او راست و سدس هر يك را و ما بقي نزد ما رد كرده ميشود بر ابوين و بنت اخماسا مگر با اخوه كه آن هنگام رد آن ارباعا خواهد بود بر بنت و اب زيرا كه اخوه حاجب امند بجهة روايت متظافره و فقهاء عامه گفته‌اند كه اگر اب موجود باشد ما بقى تعلق باو خواهد داشت زيرا كه عصبه ميت است و اگر نه تعلق خواهد گرفت بعصبات ديگر از اختين و اخوات و اخوه و اعمام و اولاد ذكور ايشان مگر اولاد اخت كه عصبه نخواهند بود و نيز بايد دانست كه ولد ولد اينجا نيز قائم مقام پدر خود است در مقاسمه ابوين خلاف مر بعضى اصحاب ما را كه ارث را مخصوص ميگردانند بابوين و اجماع بر خلاف اينست ششم با عدم ولد و ولد ولد ام را ثلث مالست هم چنان كه آيه كريمه نص است برين مگر گاهى كه با او اخوه باشند كه اقل ايشان دو ذكر باشند يا چهار اناث يا چهار خناثى و يا ذكرى و دو انثى كه در اين هنگام ام را سدس است از اصل تركه و ما بقى بعد از سدس و ثلث در هر دو صورت براى ابست باجماع اصحاب ما و بطلان تعصيب نزد ما و اين در صورتيست كه ابوين باشند و اما با فقدان احدهما اگر پدر موجود باشد همه مال از او است باجماع و اگر مادر است او را ثلث است بتسميه و باقى رد كرده ميشود بر مادر