اعظم افعال باشد وَ اللَّهُ بِما تَعْمَلُونَ‌ و خدا بر آنچه ميكنيد شما از اظهار شهادت و كتمان آن‌ عَلِيمٌ‌ داناست اين كلام بجهت تهديد و وعيد است در كتمان در كنز آورده كه عموم و من يكتمها مخصوص است بآنچه مشتمل نباشد بر ضرر و غير مستحق كه بشاهد رسد اما با حصول ضرر مذكور اداى شهادت واجب نيست و فايده ذكر قلب آنست كه كتمان شهادت از افعال نفس اماره است كه آن نفس حيوانيه است و قلب محل آنست پس اسناد اثم بقلب از باب اسناد فعل شي‌ء است بمحل آن كقولهم (جرى الميزاب اى ماء الميزاب) و زمخشرى گفته كه اين از اسناد فعل است بجارحه كه فعل كتمان بآن واقع مى‌شود كقولهم (هذا مما ابصرته عينى و فعلته يدى) و درين نظر است زيرا كه اگر چنين بودى بايستى كه كلام برين وجه بودى كه اثم لسانه زيرا كه آلت اقامت و كتمان شهادت لسانست و درين نظر نظر است زيرا كه اين هنگام كلام خالى ميبود از مبالغه و تأكيد و احسن آنست كه گوئيم ذكر قلب بجهت آنست كه تا مظنه آن نشود كه كتمان شهادت از آثام متعلقه بلسان است فقط بلكه قلب اصل متعلق آنست و معدن اقتراف آن و لسان ترجمانست از آن و اينجا چند مسئله است يكى آنكه چون جايز است ثبوت دين بر صبى و سفيه و امثال ايشان پس جايز باشد اخذ رهن از اموال ايشان و ولى را جايز باشد كه بجهت مصلحت بآن اقدام نمايد زيرا كه از توابع دين است دوم عقد رهن لازم است از طرف راهن و اگر نه فايده آن منتفى ميشد و جايز است از طرف مرتهن زيرا كه آن بجهة مصلحة او است سيم ارتهان صحيح نيست بر آنچه ثابت نباشد در ذمه مانند امانات و همچنين صحيح نيست بر اجاره متعلقه بعين و صحيح است بر عمل مطلق و اقوى آنست كه صحيح است بر اعيان مضمونه مانند مغصوب دريد غاصب و مستعار در مستعير با شرط ضمان و مقبوض ببيع فاسد و غير آن چهارم شرط نيست ملكيت رهن مر راهن را بلكه شرط آن جواز تصرف راهن است در آن پس جايز باشد استعاره براى رهن و قبض راهن رهن را از معير موجب ضمان راهن است و اگر چه صيغه عاريه واقع نشده باشد بر قول اصح و مرتهن ضامن آن نيست و اگر چه قبض آن كرده باشد پنجم مرتهن اگر وكيل مالك باشد رهن را بفروشد نزد حلول دين و استيفاى حق خود كند از آن و همچنين اگر وصى او بوده باشد و اگر نه وكيل باشد و نه وصى الزام مالك كند يا وارث و ببيع يا به اداى حق و در حين وكالت و رضاء نيز جايز است او را الزام مذكور و با تعذر همه اين وجوه مذكوره استيذان نمايد از حاكم در بيع آن و بدانكه چون حقتعالى بيان احكام شرعيه نمود در عقب آن بجهت تنبيه بر آنكه احكام مذكوره براى نفع و صلاح بندگانست نه بجهت احتياج او بآن فرمود كه‌ لِلَّهِ‌ مر خداى راست ثابت‌ ما فِي السَّماواتِ‌ آنچه‌