بِالْمَعْرُوفِ‌ بر وجهى كه مستحسن باشد در شرع و عقل‌ حَقًّا صفة متاعا است يعنى متعه واجب و يا مصدر فعل مؤكد محذوف اى (حق ذلك حقا) يعنى واجب گردانيد خدا متعه را واجب گردانيدنى‌ عَلَى الْمُحْسِنِينَ‌ بر نيكوكاران يا نيكويى كنندگان بنفسهاى خود جهت مسارعت بامتثال يا احسان نمايندگان بمطلقات بتمتيع و تسميه ايشان به محسنين جهت مشارفه است كما

قال (ع) من قتل قتيلا فله سلبه‌

تا موجب ترغيب و تحريص ايشان شود در احسان صاحب كنز العرفان در تفسير اين آيه و تبيين آن فرموده كه مراد بمس جماع است و فرض بمعنى تقدير و مراد بفريضه مهر مقدر است پس فعيل بمعنى مفعول است و تا از براى نقل و متعه و امتاع بمعنى نفع و فايده (و اوسع الرجل و هو موسع اى صار ذا سعة من المال و اقتر صار ذا اقتار بمعنى الضيق ضد السعة او صار ذا قترة و هو الغبار) و قوله تعالى‌ تَرْهَقُها قَتَرَةٌ كانه لفقره يتغير حليته فكان عليه غبار و مادر ما لم تمسوهن بمعنى مدت است اى مدة لم تمسوهن و متاعا اسم مصدر است بمعنى تمتيع مانند سلام بمعنى تسليم و نصب آن بر مصدريت است و حقا صفت آنست و چون اين مقرر شد پس بدانكه در اين مقام چند فايده است اول آنكه او در او تفرضوا محتمل است كه بمعنى واو باشد و يا براى ترديد و يا بمعنى الا بنا بر اول منطوق آيه آنست كه اى (ان طلقتم النساء منهن و قبل فرضكم لهن مهرا فلا جناح عليكم) و نفى جناح جهت آنست كه طلاق مظنه جناح است زيرا كه نكاح مطلوب حقتعالى است پس ترك آن مظنه كراهتست خصوصا قبل از دخول و اما بعد از دخول امتثال حاصل شده و كراهت تخفيف يافته فلهذا تخصيص نفى بما قبل مس تعلق گرفته و يا آنكه طلاق بعد از دخول مفتقر است باستبراء و قبل آن مفتقر نيست بآن و نزد بعضى معنى آنست كه تبعه يعنى مطالبه مهر بر مطلق نيست هر گاه مطلقه غير ممسوسه باشد و غير مفروضة المهر زيرا كه اگر ممسوسه باشد مسماى مهر بر زوج واجبست يا مهر المثل و اگر غير ممسوسه و مفروضة المهر نصف مهر بر او است پس منطوق آيه بنفى وجوبست در صورت اولى و مفهوم آن مقتضى وجوبست فى الجمله در دو صورت اخيره و در اين نظر است زيرا كه اگر مراد اين باشد مستحسن نخواهد بود نفى جناح مطلقا زيرا كه اگر چه كمال مهر بر او واجب نيست اما متعه بر او واجب است پس تقييد در آن واجب ميشود ليكن مقيد نشده پس آن مراد نباشد و بر قول ثانى منطوق نفى جناح است قبل از مس مطلقا يعنى با فرض و عدم آن و گويند فرض على الاطلاق است يعنى بامس و عدم آن پس متعه ثابت باشد در احوال اربعه فحينئذ متعه واجب باشد باطلاق منظم بنصف مهر و بمهر المثل ليكن هيچ كس از اصحاب ما قائل باين نشده‌اند و بنا بر قول ثالث منطوق نفى جناح است و ثبوت متعه با عدم فرض پس حكم آن مانند اول باشد و فتوى بر اين است دوم آنكه فمتعوهن در معنى اين است كه چون جناحى‌