در حل و حرمت اسيران متفكر گشتيم و اگر چه ايشان ملك يمين بودند از قبيل محصنات ميشمرديم بعد از عرض اينصورت بحضرت رسالت (ص) اين آيه نازل شد كه زنان كفار اگر چه شوهر دارند اما چون بسبب سبى ملك شما شده‌اند تصرف در ايشان حلالست و در كنز العرفان آورده كه‌ إِلَّا ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ‌ استثنا است از مطلق مزوجات از حرائر و اماء يعنى حرائر و اماى مزوجات بر شما حرامند مگر بملك يمين شما در آيند يعنى استرقاق ايشان كنيد باشترا يا باتهاب يا ميراث يا سبى يا غير آن كه مالك جديد را فسخ نكاح مى رسد و وطى مملوكه بعد از اعتداد و نيز در اين حكم داخل است امه مزوجه بمملوك سيد چه او را مى رسد فسخ نكاح آن پس او را جايز باشد وطى بعد از عدة و ابو حنيفه گفته كه سبى رفع نكاح نمى‌كند و بسبى بر باقى حلال نميشود بلكه حليت مسبية مشروطست بدار الحرب بدون زوج پس اگر كسى سبى زوجين كند نكاح مرتفع نگردد و اطلاق آيه حجت است بر او و هم چنين خبر ابو سعيد خدرى كه مذكور شد و از ابى سعيد خدرى مرويست كه چون در غزاة اوطاس سبى مزوجات كفار نموديم منادى رسول (ص) ندا كرد كه (الا لا توطأ الحبالى حتى يضعن و لا غير الحبالى حتى يستبرئن بحيضة) يعنى اى مسلمانان وطى زنان آبستن مكنيد تا وضع حمل نمايند و غير آبستن را مباشرت مكنيد تا آنكه استبرا كنند بيك حيض و فرزدق در شعر خود اشاره بحليت وطى ازواج كفار نموده بقوله شعر

(و ذات حليل انكحتها و ما حنا		حلال لمن يسبى بها لم تطلق)