كه ميان علماى منطق خلافست كه اتصاف ذات موضوع بعنوان بالامكان كافيست يا بالفعل ميبايد حتى كه هر گاه گوئيم كل اسود كذا حكم كرده باشيم بر هر چه ممكن الاتصافست بسواد يا هر چه بالفعل متصف باشد بسواد در يكى از ازمنه ثلاثه بعضى از علماى سابق اختيار اول نموده‌اند و بعضى از متأخران اختيار دويم كرده‌اند و آنهايى كه تابع متأخرانند از ظ عبارت متأخرين چنين يافته‌اند كه اتصاف بالفعل بحسب نفس الامر ميبايد و مدار احكام بر اين نهاده‌اند و ليكن در بعضى كتب معتبره در اين علم تصريح بر خلاف اين واقع شده و اتصاف را اعم گرفته‌اند از آنكه نفس الامرى باشد يا بحسب فرض عقل بود و ح بر ارباب الباب مخفى نيست كه امكان اتصاف نيز اخذ ميبايد كرد چنانچه تصريح باين كرده‌اند پس فرق ميان علماى سابق و متأخران بمجرد زيادتى اعتبار است در مذهب متأخرين و چون اينمقدمه بر صحيفه خواطر منتقش شد مى‌گوييم كه بر هيچ يك از كلام ايندو طايفه سؤالى متوجه نمى‌شود زيرا كه كلمه توحيد قضيه سالبه است و سالبه بانتفاء موضوع صادق ميايد پس نفى استحقاق الوهيت غير خدا صادق باشد جهت آنكه اله در وجود منحصر است در ذات اقدس او سبحانه زيرا كه مفهوم اين كلمه نفى استحقاق الوهيتست از تمام افراد ممكنة الاتصاف بعبودية غير حقتعالى اگر گويند سخن در امثال اين مقام مبتنى بر مقام عرفست نه بر تدقينات منطقى و در عرب لغت معنى لا ضارب فى الدار اينست كه هيچ ضارب بالفعل بحسب نفس الامر در دار نيست جواب گوئيم اين صحيح و حق است ليكن اين كلمه نص است در ايمان نسبت بكسى كه اعتقاد وجود الهه بسزا غير از خداى تعالى كرده باشد چون مشركان و اگر كسى اعتقاد امكان وجود الهه غير خدا كند با آنكه قايل بنفى وجود ايشان باشد التزام ميكنيم كه با اينكلمه حكم بايمان او نتواند كرد جهت آنكه اين كلمه واقع همه انواع كفر نيست بلكه دافع اشراكست در الوهيت بالفعل نه با مكان چنان كه خود تصريح بآن كرده‌اند كه اگر كسى براى سلب صفتى از صفات كمال از خدا كافر شود به اينكلمه حكم باسلام او نكنيم هم چنان كه اگر كسى بسبب انكار رسالت حضرت رسالت (ص) كافر شود به اين كلمه مسلمان نشود تا نگويد محمد رسول اللَّه از سر اعتقاد و اگر بجهت قدح در بعضى احكام دينى كافر شود مسلمان نگردد تا زمانى كه اذعان بآن حكم نكند و اينكه حضرت رسالت (ص) از كفار بهمين كلمه اكتفاء فرمود بنا بر آن بوده كه كفر ايشان بسبب اشراك بوده و از اينجا معلوم شد كه در مرتبه اول ميتوانند كه اختيار كنند كه خبر محذوف موجود است و بهمين طريق دفع شبهه كنند دويم در مباحث عقليه است بدانكه چون اين كلمه جليله علم است در باب توحيد مناسب آنست كه برهانى چند در اين مسئله اقامه كرده شود و چون هر يك از متكلمين و حكما را راهى و مسلكيست خاص در اين باب اينجا اشاره بهر يك از آن نموده‌