شما را در استمتاع بدانكه حقتعالى آن را حرام گردانيد تا روز قيامت پس هر كه نزد او يكى از متمتعات باشد بايد كه ايشان را رها كند و فرا نگيرد آن چيزى را كه داده بايشان هيچ چيز و روايت ديگر مرويست از عمر بن الخطاب كه رسول (ص) مرا اذن داد در متعه سه روز و بعد از آن آن را حرام گردانيد و بخدا هر محصنى كه متمتع شود من او را بسنگ رجم نمايم مگر گاهى كه چهار گواه بگذراند بر آنكه رسول احلال آن نمود بعد از تحريم آن سيم اجماع چه فتوى صحابه و تابعين و فقهاى امصار با اختلاف اعصار بر منع آنست و جواب ما از اول بمنع است از آنكه مستمتع بها زوجه نباشد اما نزد ما باجماع و اما نزد جمهور بروايت مذكوره از سبره كه فتزوجت امرءة و اينكه زوجيت مستلزم نفقه و قسم و غير آن از حقوق زوجيت باشد ممنوع است بجهة صدق زوجيت يا عدم لزوم آن احكام چه نفقه ساقط ميشود با نشوز و ميراث ساقط ميگردد بارق و قتل و كفر و احصان ثابت نميشود قبل از دخول زوجه و قسم دائم واجب نيست و ساقط ميگردد در سفر و لعان واقع نميشود ميان حر و امه نزد بسيارى از فقهاى جمهور پس اين امور منتفى‌اند با وجود صدق زوجيت پس هم چنان كه مخصوص‌اند اين عمومات اينجا نيز چنين باشد و جواب از دوم آنست كه روايتى كه از امير المؤمنين (ع) نقلكرده‌اند محض افتراست زيرا كه بالضروره ميدانيم كه مذهب او و مذهب اولاد اطهار او صلوات اللَّه عليهم بر خلاف اينست پس محال است كه از رسول (ص) روايتى كند كه مخالفت بآن نمايد و مع ذلك خبر سبره دلالت ميكند بآنكه اذن در حجة الوداع بوده و خبر على (ع) در روز خيبر است و حجة الوداع متاخر از خيبر است پس اگر نهى كه نسبت بآن حضرت داده‌اند بر سبيل تحريم باشد لازم آيد كه دو بار نسخ متعه شده باشد و هيچكس قايل به اين نيست و نيز خبر رسيده رفع نهى ميكند كه خبر على (ع) متضمن آنست پس احتجاج بآن ساقط ميشود و خبر سبره غير صحيح است از چند وجه اما اولا بجهة آنكه مطعون السند است است و اما ثانيا مختلف الالفاظ است و اين دالست بر اضطراب آن و اما ثالثا بجهة معارضه آن باخبار اهل البيت (ع) از پيغمبر (ص) باباحت و اما رابعا بآنكه خبر واحد است در چيزى كه بآن عموم بلوى است و در قول عمر حجة نيست بجهة رجوع او بقول صحابى و اين معارض است بقول ابن عباس و ابن مسعود و غيرهما و جواب از سيم بمنع تحقق اجماع است با مخالفت فرق شيعه باجمعهم و حال آنكه در ايشان فضلاء اهل البيت (ع) و سادات ايشانند صلوات اللَّه عليهم انتهى كلام صاحب الكنز و در لمعه مسطور است كه اجماع واقع است در ميان اهل اسلام از امت حضرت رسالت در جواز نكاح متعه كه آن را نكاح منقطع گويند در صدر اسلام و مشروعيت آن بحكم خدا و نص رسول او و مخالف و موافق و سنى و شيعه همه متفق‌اند در اين معنى و هيچكس از اهل اسلام در اين خلاف ندارد و اكابر صحابه و تابعين و غيرهم ارتكاب اين معنى‌