و حضرت رسالت (ص) تفسير استطاعت فرموده بزاد و راحله و از ائمه هدى صلوات اللَّه عليهم مرويست كه استطاعت زاد و راحله است و نفقه واجب النفقه و رجوع بكفايت يا بمال يا بضياع يا بحرفة و صحت در نفس و تخليه سرب از موانع و امكان سير و در (كنز العرفان) مذكور است كه قضيه‌ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا عام است نسبت بذكور و اناثى و خناثى اما مخصوص است بمنفصل يا عقلا كه آن اشتراط فهم خطابست بجهت استحاله تكليف غير فاهم يا نقلا و هو

قوله (ص) رفع القلم عن ثلاثة عن الصبى حتى يبلغ و المجنون حتى يفيق و النائم حتى يبينه‌

فحينئذ صبى و مجنون از تحت وجوب خارج باشند و چون عبد محجور عليه است و قوت بر تصرف ندارد در نفس خود مستطيع نيست پس او از عموم نيز بيرون باشد و خلافى نيست ميان فقهاء كه تخليه سرب و اتساع زنان و سلامتى از مرض كه مانع سفر باشد از شروط استطاعتند پس حج بر فاقد يكى از اين امور و اجب نباشد و شافعى تفسير استطاعت بمال كرده است و استنابت را بر زمن مقعد واجب ميداند هر گاه كه اجرت نايب خود داشته باشد و مالك گفته كه استطاعت ببدن است پس نزد او حج واجبست بر هر كه قادر باشد بر مشى و تكسب در طريق و نزد ابى حنيفه استطاعت مجموع امرين است پس واجب نمى‌داند الا بر كسى كه قادر باشد بر زاد و راحله و نفقة ذهاب و اياب كه فاضل باشد بر حوائج اصليه و نفقه عيال تا حين عود و اصحاب اماميه (رضوان اللَّه عليهم) قائل باين قولند الا آنست كه بعضى از ايشان شرط كرده‌اند كه با رجوع او را كفايتى باشد از مال يا ضياع يا حرفه و احتجاج ايشان روايت ابى ربيع شاميست از صادق (ع) كه او را از استطاعت سؤال كردند فرمود

ما يقول هؤلاء

مردمان درين باب چه ميگويند گفتند (هى الزاد و الراحلة) فرمود

قد قيل ذلك لابى جعفر ع فقال هلك الناس اذا كان من له زاد و راحلة لا بملك غيرهما مما يمون به عيله و يستغنى عن الناس يجب عليه الحج ثم يرجع فيسئل الناس بكفه فقد هلك اذا

يعنى ابو جعفر (ع) را گفتند كه مردمان برانند كه استطاعت زاد و راحله است فرمود اگر چنين باشد مردمان بهلاكت افتند چه اگر شخصى زاد و راحله داشته باشد و مالك غير آن نبوده باشد كه آن را نفقه عيال خود كند و بآن از مردمان مستغنى گردد و از روى وجوب حج گذارد و بعد از آنكه رجوع كند بكف سؤال كند از مردمان يعنى دست نزد ايشان دراز كند و از ايشان گدايى كند و اين هلاكت اوست گفتند پس استطاعت كدام باشد فرمود

السعة فى المال و هو ان يكون له مال يحج ببعضه و يبقى بعضه يمون به عياله‌

يعنى استطاعت فراخى و بسياريست در مال تا بعضى را صرف حج كند و بعضى را نفقه عيال خود و بعد از آن فرمود

أ ليس قد فرض اللَّه الزكاة و لم يجعل الاعلى من ملك ماتى درهم‌

يعنى حقتعالى زكاة را فريضه گردانيد و آن را واجب نساخته مگر بر كسى كه مالك دويست درهم باشد تا ما بقى را صرف خود او باتفاق‌