نزد بعضى تحريم رضا ع همچو تحريم نسبست مگر در دو مسئله يكى آنكه جايز نيست مرد را كه متزوج شود باخت اين خود از نسب و علت وطى مادر او است و اين معنى در رضاع موجود نيست دويم آنكه جايز نيست كه تزويج كند ام اخت خود را از نسب و در رضاع جايز است زيرا كه مانع در نسب وطى پدر است او را و اين معنى در رضاع موجود نيست و همچنين دو مسئله ديگر مستثنااند يكى ام حفدة دويم جده ولد كه هر دو محرمند از نسب دون رضا ع اما ام حفدة زيرا كه آن بنت اينكس است و يا زوجه ابن او و اگر شير دهد اجنبيه بولد ولد او حرام نميشود و اما جده ولد زيرا كه ام او است يا ام زوجه او و اگر اجنبيه شير دهد ولد او را ام اجنبيه نواده جده ولد اينكس خواهد بود بر او حرام نخواهد شد و در استثناى اين صور نظر است زيرا كه نص دلالت ميكند بر آنكه جهت حرمت در نسب جهت حرمت است در رضاع و جهاتى كه در ابن صور اربعه‌اند جهات حرمت نيستند در نسب چه جهت اختية ابن مثلا معتبر نيست از جهات حرمت بلكه معتبر در تحريم آن يا بنتيه است و يا ربيبيه و هر كدام از اين دو جهة اگر در رضاع يافت شوند محرمند و توضيح اين مبحث آنست كه اخت ابن هر گاه بنت باشد او را دو جهة خواهد بود جهت اختيت مر ابن را و جهت بنتيت مر ترا و شكى نيست در تغاير اين هر دو و نص دلالت ميكند بر حرمت از جهت بنتيت نه از جهة اختيت مر ابن را و هم چنين است اگر نيز ربيبه باشد او را دو جهت خواهد بود اختية مر ابن را و ربيبيه و جهت حرمت از اين دو جهت نيست مگر در ربيبيت و مع ذلك جهت حرمت بحسب مصاهره است نه بحسب نسبت پس صحيح نباشد استثنا از جهت حرمت نسب چهارم رضاع را شرائط معينه است كه اطلاق آيه بآن مقيد ميشود و آن شروط يا بحسب مقدار است و آن نزد اكثر فقهاى ما پانزده رضعه است و يا آن قدر كه انبات لحم كند و شد عظم نمايد و يا رضاع روزى و شبى و اين هر سه قول مجمع عليه فقهاى ما است و روايات مواتره صحيحه از اهل البيت (ع) مصرحند بر اين و كمتر از اين موجب تحريم نكاح نميشود بجهت اصالت حل و عدم دليل حرمت و شافعى و احمد حنبل اكتفاء به پنج رضعه كرده‌اند و بعضى از اصحاب قايلند بسه رضعه و مالك و ابو حنيفه اكتفاء برضعه واحده نموده‌اند و يا بحسب زمانست و آن دو سالست نزد ما

لقوله (ص) لا رضاع بعد فصال‌

پس بعضى رضاع كه در حولين باشد و بعضى ديگر در خارج آن نشر حرمت نكند و شافعى بر اينست و مالك نيز بيك قول و بقولى ديگر بيست و پنج ماه و ابو حنيفه بسى ماه و زفر بسه سال و يا بحسب كيفيت رضعه و آن اينست كه مرتضع التقام ثدى مرأة حيه منكوحه كند و لبن خالص از آن بخورد تا سير شود و باختيار خود واگذارد پس اگر لبن را در حلق او ريزند يا باو سعوط كنند يا حقنه كنند او را بآن نشر نكند و نزد فقهاى عامه اين صور ناشرند و در رضاع مسائل بسيار است كه در