و فاحشه اشاره است بآن دويم قبح شرعى و مقت عبارة از انست سيم قبح عرفى و ساء سبيلا مشتملست بدان و در كنز العرفان مذكور است كه طبرى گفته مراد نهى است از نكاح كردن مثل نكاح ابا كه آن انكحه فاسده است يعنى نكاح فاسد مكنيد هم چنان كه پدران شما ميكردند و بنا بر اين ما مصدريه است و اولى خلاف اين است بلكه مراد اينست كه (و لا تنكحوا منكوحات آبائكم) پس ماء موصوله باشد و ضمير مفعول محذوف جهت تبادر آن بفهم و بدانكه حق تعالى در آيه با وجود كه نهى تنفير مردمان كرده از نكاح ازواج بسه وصف جهة مبالغه در نفى و نهى يكى آنكه فاحشه است كه مبالغه است در قبح چه اين فعل منافى وجوب تعظيم ابا است جهة تهجم بر فراش ايشان و ذكر كان ايذا آنست كه در هيچ ملتى حلال نبوده تا مبالغه باشد در نهى اين دويم ذكر مقتا يعنى اين عمل ممقوت و مبغوض خدا است و غير موافق عادت ذوى المروات سيم ساء سبيلا كه دالست بر آن كه اين طريقه قبيح و مذموم است و ضمير ساء راجع است بنكاح منكوحات اباء و اگر چه ذكر آن نشده اما كلام دالست بر آن و بر قول طبرى ضمير راجعست بنكاح جاهليت كه مشبه به است و اجود قول ما است و اينجا چند حكم است يكى آنكه اگر نكاح حقيقت در عقد باشد هم چنان كه مشهور است پس نهى صريح باشد در معقود عليها خواه مدخول بها باشد يا نه و داخل نيست در اين زنى كه موطوئه پدر باشد بدون عقد مگر بدليل خارجى و اگر حقيقت در وطى باشد موطوئه داخل است در اين خواه بعقد و خواه بغير عقد و هم چنين است اگر گوئيم كه لفظ مشتركست ميان عقد و وطى و عمل باين احوط است و اگر چه قول اول اقوى است هم چنان كه در اصول مقرر شده كه واجبست حمل لفظ بر حقيقت شرعيه دوم اجود آنست كه موطوئه بشبهه در تحت اين حكم داخل است بجهة آنكه نزد اكثر مقرر است كه حكم شبهه همچون صحيح است در اغلب احكام پس در اين حكم نيز چنين باشد سيم نزد بعضى آنست كه مزنى بها در اين داخل نيست و اين يا بجهة آن است كه نكاح حقيقت در عقد است و مزنى بها غير معقود عليها است و يا بجهة آنكه زنا را حرمت نيست و لهذا مزنى بها را نكاح ميتوان كرد در حين حمل بعد از مضى چهار ماه و ده روز و انقضاء عده او با شهر است يا اطهار بدون اعتبار وضع حمل پس نسبت بولد زانى محرم نباشد و حق تحريم است الا باسبق عقد اين كه حرام نيست چهارم حرام است منكوحه جد هر چند كه بالا رود لقوله آباؤكم چه جد در آباؤكم داخل است بلا خلاف و همچنين حرام است موطوئه جد از جانب ام و هر زنى كه جد او را بعقد خود در آورده باشد خواه آنكه وطى واقع شده باشد يا نه پنجم هر كه قائلست بتحريم معقود عليها بر ابن عاقد قائل است بتحريم موطوئه بملك و اين مسئله اجماع جميع فقها است و همچنين حرام است نزد ما معقوده اب بمتعه يا بتحليل ملك و بعد از آن ذكر محرمات ميفرمايد كه‌ حُرِّمَتْ‌