غير اين كس متعظ و منتفع بآن نميشود ذلِكُمْ‌ اين عمل بمقتضاى آنچه مذكور شد نسبت بكسى كه نديده و ندانسته باشد أَزْكى‌ لَكُمْ‌ پاكيزه‌تر است مر شما را از روى معاشرت چه زوجين يكدگر را ديده‌اند و شناخته پس تزويج ايشان بيكدگر انسب است نسبت بكسى كه نديده و ندانسته باشد وَ أَطْهَرُ و پاكيزه‌تر از دنس اثام كه آن انديشه حرام است و فكر فجور وَ اللَّهُ يَعْلَمُ‌ و خدا ميداند اين را كه مرد و زن خواهان يكديگرند يا آن چيزى را كه در رجوع و نكاح است از نفع و صلاح‌ وَ أَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ‌ و شما نميدانيد آن را از جهت قصور علم شما آورده‌اند كه معقل يسار مردى نيكوكار بود و بغايت خدا ترس چون پيغمبر (ص) اين آيه برو خواند بگريست و گفت يا رسول اللَّه از اين توبه كردم و پشيمان شدم پس كفاره سوگند بداد و خواهر خود را بابى دحداح عقد بست صاحب كنز در تفسير اين آيه فرموده كه بلوغ اينجا بمعنى وصول است بنهايت شي‌ء و اجل همه مدت پس سياق اين كلام و آيه سابقه دلالت ميكند بر افتراق ميان آن بلوغ و اين بلوغ و عضل بضاد معجمه حبس و تضييق است و گويند خطاب باولياء عقد است جهت آنكه گذشت كه نزول اين آيه در معقل يسار است كه منع خواهر خود كرد بزوج خود و سدى گفته اين آيه در حق جابر بن عبد اللَّه است كه عضل بنت عم خود كرد از تزويج بزوج خود و شافعيه باين استدلال نموده‌اند بر ثبوت ولايت بر مرأة و بر آنكه تزويج نفس خود نميتواند كرد بغير زيرا كه اگر او متمكن ميبود عضل ولى بمعنى ميبود راوندى بر آنست كه خطاب بازواج است زيرا كه حقتعالى فرمود كه‌ وَ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ و ديگر آنكه نزد ما ولايت نيست بر بالغ رشيده و ديگر بجهة اسناد نكاح بوى در كريمه ان ينكحن پس بنا بر اين معنى آنست كه (و لا تعضلوهن بان تراجعوهن قرب انفصال الاجل لا للرغبة فيهن بل للاضرار و منعهن من التزويج) و در قول راوندى از چند وجه نظر است يكى آنكه اينمعنى در آيه متقدمه گذشت پس اعاده آن تاكيد باشد و تاسيس اولى از تاكيد است دوم آنكه بلوغ شي‌ء ادراك آنست بتمامه و اجل حقيقة آن در مدتى است معلومه پس حمل بلوغ بر مقاربت عدول است از ظاهر بدون ضرورت و وارد نميايد حمل كردن ما بلوغ را در آيه سابقه بر مقاربت زيرا كه آن بجهت دليل امر است بامساك و اينجا اين دليل منتفى است سيم آنكه نكاح در عده باطل است و خطبه در آن حرام و بنا بر قول راوندى لازم مى‌آيد وقوع نكاح يا خطبه در عده پس جايز نباشد توجيه نهى از منع حرام و باطل چهارم آنكه عضل بنا بر آنچه مذكور شد مستلزم اضمار مراجع است و اصل عدم آنست و حمل كلام بر آن غير ضرورتست پس اولى آن باشد كه خطاب راجع بمطلقين باشد و