زيرا كه مراد از لحم اكل لحم است و بعضى از اصوليين توهم كرده‌اند كه آيه مجمل است و اين غير صحيح است بجهت سبق فهم بمعنى مراد هم چنان كه گفته شد و فهم ايشان سبقت نميكند بشي‌ء از معانى مجمل و حق سبحانه در اين آيه محرمات را بر سه قسم منقسم فرموده اول زنانى كه محرمند بجهت نسب و ايشان هفتند اول ام و هر چند بالا رود يعنى ام اينكس و ام اب او و ام اجداد او و ام ام او و ام اب ام او و على هذا القياس خواه كه بنسب صحيح باشد يا شبهه دويم بنت و هر چند پائين رود يعنى دختر اين كس و دختر دختر اينكس و دختر پسر اينكس خواه كه ولادت از نكاح صحيح باشد يا شبهه يا زنا و در دو قسم اول خلافى نيست و ابو حنيفه موافق اصحاب ما است در تحريم بنت زنا بجهت صدق ولد بر آن لغت پس تحريم تابع باشد و شافعى گفته كه حرام نيست بنت مخلوقه از زنا بجهت عدم لحوق نسب او شرعا سيم اخت از جانب ام يا از اب يا از هر دو چهارم عمه كه اخت ابست و هر چند كه بالا رود يعنى اخت جد اب و يا اخت جد ام نه آنكه مراد عمه عمه باشد زيرا كه عمه عمه گاهست كه حرام نميباشد چه اخت زيد كه از جانب ام او باشد عمه ابن او است و عمه اين عمه حرام نيست بر ابن زيد پنجم خاله است كه اخت ام است و هر چند كه بالا رود يعنى اخت جده از جانب ام يا اب يا هر دو بطريق اولى نه آنكه مراد خاله خاله باشد زيرا كه گاه هست كه حرام نميشود بطريق عمه عمه ششم بنت اخ و هر چند پائين رود يعنى بنت ابن و بنت بنت و على هذا القياس هفتم بنت اخت و هر چند پائين رود يعنى بنت بنت اخت و بنت ابن اخت اگر گويند كه ولد ولد ولد حقيقى نيست بجهة صدق نفى ولد از او كما يقال نبى فلان (ليس ولدى و لكنه ولد ولدى) و هر گاه چنين باشد پس نص متناول آن نباشد زيرا كه لفظ محمول ميشود بر حقيقت نه مجاز گوئيم اجماع دال است بر اعتبار مجاز و مع ذلك مى‌گوييم مراد مطلق تولد است اعم از آنكه بالذات باشد يا بواسطه و همچنين است بحث از جانب علوه و ديگر آن كه صيغه جمع مشعر است باعتبار مرتبتين يعنى بالذات و بواسطه دويم از اقسام ثلثه زنانى‌اند كه بر صاع محرم شده باشند و اين دو نوعست اول ام دويم اخت بجهت نص قرآنى بر آن اما تحريم بنت بجهت تنبيه ادنى است بر اعلى زيرا كه اخت هر گاه حرام باشد پس بنت بطريق اولى و اما عمه و خاله بجهت سنة است چنان كه بيايد و اما جده‌ام پس داخل باشد در اطلاق نص و اينجا چند فايده است يكى آنكه پيغمبر (ص) فرمود

يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب‌

پس بنا بر اين جميع محرمات كه بسبب نسبت حرام شده‌اند بجهت رضاع نيز حرام باشند چه در رضاع نسب ثانيند دويم رضاع هم چنان كه محرم سابق است محرم لاحقست پس اگر رضيعى را تزويج كند بامرأة و بعد از آن مرتضع شود از ام آن امرءه زوجه او بر او حرام شود و نكاح منفسخ گردد و هم چنين است ساير فروض سيم زمخشرى گفته‌