تفسير منهج الصادقين فى الزام المخالفين - كاشانى، ملا فتح الله - الصفحة ٤٦٦
متولد شده باشد بعد از مفارقت زوج و اجماع بر خلاف اينست چهارم قوله اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَ احتمال دارد كه براى بيان أُمَّهاتُ نِسائِكُمْ باشد در جمله اولى و يا بيان نسائكم در جمله ثانيه و يا بيان هر دو و لهذا اصحاب در آن خلاف كردهاند ابن عباس و زيد و ابن زبير باول قائلند حتى كه باين نوع قرائت كردهاند كه امهات نسائكم اللاتى دخلتم بهن و اين از قرائات شاذه است و عمرو و عمران بن حصين بر قول ثانى اند و اينقول اكثر علماء اهل البيت است صلوات اللَّه عليه و لهذا نزد ايشان ام حرامست بمجرد عقد بر بنت او و اين حقست و روايات اهل البيت صلوات اللَّه عليهم متظافرند باين و جمهور روايت كردهاند كه از پيغمبر (ص) پرسيدند كه چه ميفرمائيد در حق مردى كه بزنى متزوج شود و قبل از دخول طلاق او بگويد فرمود كه
لا باس ان يتزوج بنتها و لا يحل له ان يتزوج امها
و مؤيد اينست اعتبار قرب در صفتى كه بعد از جمله متعدده واقع شده باشد اگر گويند ربايب مغنى است از بيان زيرا كه ربايب در حجر زوج ام نميباشد مگر بعد از دخول بام پس قوله مِنْ نِسائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَ تأكيد باشد و تأكيد مرجوح است نسبت بتلسيس پس گوئيم لا نسلم ربائب در حجر زوج در صورتى است كه زوج وطى ام ايشان كرده باشد زيرا كه تقييد در مخرج اغلبية است و اما ثالث كه از براى بيان هر دو باشد ضعيفست زيرا كه من هر گاه متعلق بربايب باشد ابتدائية خواهد بود و اگر متعلق بامهات باشد بيانيه و كلمه واحده حملكرده نميشود بر دو معنى نزد جمهور ادبا با آنكه بعضى علما باين رفتهاند و استدلال كردهاند بدو حديث از صادق صلوات اللَّه عليه و شيخ طوسى ره هر دو حديث را محمول ساخته بر تقيه زيرا كه هر دو مخالف كتابند جهت آنكه حقتعالى تعميم تحريم ربايب نموده بدخول بامهات ايشان پس اول بر عموم خود باشد و مؤيد اينست روايت اسحاق بن عمار از باقر و صادق صلوات اللَّه عليهما كه امير المؤمنين (ع) در اين آيه ميفرموده كه
أبهموا ما ابهمه اللَّه
و علامه در مختلف خود تردد كرده در ايندو احتمال و بعضى از متأخرين حكم بكراهت ام غير مدخول بها كردهاند و اجود تحريم است جهت احتياط زيرا كه فروج مبنى است بر احتياط تمام پنجم حليله اين از رضاع محرمة است اجماعا و در آيه دلالتى نيست بر منع اين بقوله من اصلابكم جهت آنكه مذكور شد كه اين قيد بجهت اخراج ولد مبتنى است و در اينكه حكم ملموسه و منظوره بشهوت حكم جماع دارد در تحريم يا نه خلافست ابو حنيفه بر اولست و اين قول اكثر اصحاب او است و بعضى اصحاب ما نيز بر اينند بجهة روايت محمد بن اسماعيل كه از ابى الحسن (ع) پرسيد كه چه مىفرمايى در حق مردى كه او را جاريه باشد پس تقبيل وى كند آيا بر ولد او حرام باشد يا نه فرمود آن تقبيل بشهوت باشد گفتم نعم فرمود
اترك شيئا اذا قبلها بشهوة
و بعد از آن گفت
اذا نظر الى فرجها و جسدها بشهوة حرمت على ابنه و ابيه
من گفتم اگر همين نظر