بيست و يكم اينست‌ وَ يُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ‌ و مى‌آموزاند خدا شما را احكام خود را كه متضمن مصالح دنيويه و دينيه شما است‌ وَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْ‌ءٍ و خدا به همه چيزها عَلِيمٌ‌ دانا است تكرار لفظ اللَّه در جمل ثلث بجهة استقلال هر يك از آن جمل است چه اول حث است بر تقوى و ثانى وعد است به انعام او و ثالث تعظيم شأن او و ديگر آنكه اظهار ادخل است در تعظيم از كنايه و بعد از آن بيان ميكند حكم وثيقه را برهن نزد عدم وثيقه با شهادة و ميفرمايد كه‌ وَ إِنْ كُنْتُمْ عَلى‌ سَفَرٍ و اگر باشيد بر سفر يعنى مسافر باشيد و گويند على بمعنى فى است يعنى در سفر باشيد وَ لَمْ تَجِدُوا كاتِباً و نيابند نويسنده كه ثبت حقوق كند يا نويسنده باشد اما ادواة كتابت يافت نشود فَرِهانٌ مَقْبُوضَةٌ پس چيزى كه مستوثق به باشد گروهاى قبض كرده و فرا گرفته شده است پس رهان خبر مبتداى محذوفست و تقدير اينكه (فالذى يستوثق به رهان مقبوضة) يا مبتدائيست خبر محذوف اى فعليكم رهان يا فاعل فعل محذوف است اى (فليؤخذ رهان) و رهان جمع رهن است بمعنى مرهون و رهن بمعنى ثبات و دوام است و منه نعمته راهنة و لغت غالب در آن رهن است و ارهن لغت قليله است و در شرع وثيقه است براى مدين كه دين خود را از آن استيفا نمايد و در كنز آورده‌اند كه در اينجا چند فايده است يكى آنكه ارتهان جايز است مطلقا و تقييد آن بسفر و عدم و جدان كاتب در مخرج اغلبيت است چه سفر مظنه اعوان كاتبست و ديگر تقييد بسفر نه دلالت ميكند بر شرعيت آن در حضور و نه عدم شرعيت آن مگر بدليل خارجى و از فعل حضرت رسالت (ص) چه آن حضرت رهن كرد درع خود را در مدينه نزد يهودى و دليل ديگر اجماعست چه خلافى در جواز آن نيست مطلقا و نزد مجاهد و ضحاك جايز نيست رهن مگر در سفر و اجماع مبطل اينست دوم آنكه جمهور برانند كه قبض در رهن شرط است مگر مالك كه اكتفاء به ايجاب و قبول كرده و اول قول اكثر اصحاب ما است و دليل ايشان آيه مذكور است و قول صادق (ع) بروايت محمد بن قيس كه‌

لا رهن الا مقبوضا

و محققان جمهور قائلند بثانى جهة اصالت عدم اشتراط و عموم‌ أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و آيه دلالت ميكند بدليل خطاب و اين باطل است و بجهة آنكه اگر دلالت ميكرد بر شرطيه قبض تكرار لازم ميامد و فائده بر آن نميبود و بيان ملازمت آنست كه تسميه آن فرمود برهن قبل از ذكر قبض پس اگر قبض شرط مى‌بود تسميه آن برهن بدون قبض نيكو نميبود كما لا يقال (رهن مقبولة) و مجاز اگر چه ممكن است لكن خلاف اصل است و روايت منقول از صادق (ع) ضعيف السند است زيرا كه در طريق آن محمد بن قيس است و آن مشترك است ميان ضعيف و غيره و در همه اين دلايل نظر است و تحقق آن در تنقيح است سيم اكثر جماعتى كه قبض را شرط ميدانند اشتراط دوام آن نمى‌