جايز باشد از بعضى حق زن آيا او را جايز باشد كه بدون مهر المثل زن را عقد كند يا نه نزد بعضى آنست كه جايز نيست پس اگر بدون مهر المثل تزويج او نمايد عقد صحيح است و مسمى باطل و بمنزله كسى باشد كه مهر در عقد او مذكور نشده باشد زيرا كه در معاوضات مولى عليه مشروط است مساوات عوض و هر گاه مسمى فاسد باشد مهر المثل بنفس عقد ثابت شود و نزد بعضى ديگر آنست كه جايز است زيرا كه هم چنان كه او را جايز است كه عفو كند از آنچه واجب است از براى زوجه جايز است او را عفو در ابتدا قبل از وجوب و ديگر آنكه او منصوب است براى نظر در مصلحت پس جايز است كه مصلحت در كمتر از مهر المثل باشد و ديگر آنكه پيغمبر (ص) تزويج بنت خود فرمود بپانصد درهم و معلومست كه مهر بنته او زياده ازين بود و در اين دليل نظر است زيرا نظر آن حضرت يقينى بود و نيز اولى بالمؤمنين بود از انفس ايشان و ديگر جايز است كه آن باذن بنته او بوده باشد و نيز هر گاه مسمى فاسد باشد مهر المثل ثابت شود و آن زياده از پانصد درهم جايز نيست كه مهر سنت است و اصح آنست كه اگر مصلحت زوجه در كمتر از مهر المثل باشد صحيح است و الا فلا سيم در آيه دلالت است بر ثبوت ولايت در نكاح بر مرأة بر سبيل اصالت لقوله بيده اى فى ملكه زيرا كه يد دلالت بر ملك مى‌كند عرفا و اين از مجملاتيست كه سنت شريفه تبيين آن كرده پس نزد اصحاب ما كه ناقل احكام شريعت‌اند از ائمه معصومين (ع) ولايت بر چهار قسم است اول قرابة و اين منحصر است در اب وجد از جانب اب خاصة دون باقى اقارب از عصبات و غير ايشان و ولايت اب و جد بر صغير و صغيره است و بر هر كه جنون عارض او شود در حالت صغر و مستمر شود تا ببلوغ نه بر آنكه جنون او متجدد شود خواه مرأة بكر باشد و خواه ثيب و در بكر بالغ رشيده اختلاف است قول اقوى و اكثر سقوط ولايتست از او بجهة سقوط ولايت در مال پس ساقط باشد در نكاح و بجهة عموم‌ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ‌ و بجهة روايات متضافره از باقر و صادق (ع) و ولايت هر يك از اب وجد مستبد است و اجبارى و مولى عليها را در آن خيارى نيست دوم ولايت حاكم و اين مختص است بهر كه فاسد العقل بالغ شود و او را ولى نباشد يا بعد از بلوغ و رشد عقل او زايل شود و حاكم در هر يك از ايشان مراعاة مصلحت كند در نكاح سيم ولايت وصى از اب و جد پدرى ليكن اين مختص است بكسى كه فاسد العقل باشد نه غير او و اينجا نيز مراعات مصلحت بايد كرد چهارم ولايت ملك و اين ثابت است بر رقيق و رقيقه خواه آنكه مالك ذكر باشد يا انثى و همچنين مملوك خواه بالغ باشد يا غير بالغ عاقل باشد يا غير آن و اين اقواى ولايتست چه اين مقدم است بر ولايت قرابت و حكم و عامه نيز قائلند بر ولايت اربعه بر طريقى كه مذكور شد و لكن ولايت عصوبت را بر آن زياده كرده‌اند و اين باطل است نزد ما بجهة اطباق اهل بيت (ع) بر بطلان اين و قول ايشان در حجة كافيست پنجم قوله‌