وَ أَنْ تَعْفُوا خطابست بازواج باجماع امت لكن نزد آن كس كه تفسير الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ‌ بزوج مى‌كند ميگويد كه اعاده اين خطاب بجهة تاكيد است و نزد ما آنست كه چون حقتعالى ذكر عفو مرأة كرد و ولى او بعد از آن ذكر عفو رجل فرمود بصورت جمع تا مطابق جمع مؤنث باشد و ديگر آنكه آن خطابست بهر فردى از افراد زوج و طبرسى از ابن عباس نقل كرده كه خطاب بزوج است و امراة معا و بعد از آن گفته كه اين اقويست بجهة آنكه عام است و در اين نظر است اما اولا براى آنكه اجتماع عفو زوج و زوجه با هم ممكن نيست اگر اراده كنند هر دو آن را با اينكه توصيف خداى تعالى عفو را با قرب بودن براى تقوى مستدعى ترغيب هر دو است بران و اما ثانيا زيرا كه تعفوا اينجا خطاب است بمذكر حقيقة بحذف نون بواسطه ان ناصبه پس متناول مؤنث نباشد اگر گويند تغليب جايز است گوئيم اين خلاف اصل است و چون اين مفهوم شد بدانكه عفو زوج بر چند نوع است اول آنكه تسليم جميع مهر كند بزوجه و بعد از تصرف زوجه در آن و موجود بودن آن زايد از نصف راهبه كند باو بعد از طلاق گفتن و اين مشروط بقبول زوجه است دوم آنكه تسليم جميع آن كرده باشد و زوجه در آن تصرف كرده و عين آن باقى نمانده باشد پس عفو آن ابراء است و مشروط بقبول نيست سيم مهر بيد زوج موجود باشد پس همه آن را بزوجه دفع نمايد بعد از طلاق و زايد از نصف را باو هبه كند و در اين قسم نيز قبول شرط است (چهارم) آنكه در ذمه زوج باشد پس عفو آن احضار آن و تعيين و تمليك زايد آن است بزوجه و اينجا مشروط است بقبول و در نوع ثانى صحيح است بهر لفظ از الفاظ اربعه متقدمه و در بواقى واقع نمى‌شود مگر بالفاظ هبه و اما خلاف در لفظ عفو در ما تقدم مذكور شد و لفظ عفو مفيد ملك نيست بلكه مفيد اباحه است مروى است كه جبير بن مطعم بزنى متزوج شد و قبل از دخول طلاق او گفت و تمامى صداق را باو تسليم كرد و گفت انا احق بالعفو قوله اقرب للتقوى اى اتقاء الظلم چه تارك حق خود بغير مستبرئ ذمه خودش است بزوجه احتياط و يا مراد اتقاء كلام است در عرض او باين كه در حق او گويند كه زوجه خود را اطلاق داد و ذل و خذلان و بخس مهر باو رسانيد پنجم منقول است از سعيد بن مسيب كه اين آيه ناسخ حكم متعه است در آيه سابقه و اين قوليست سخيف زيرا كه نسخ در صورتيست كه بين الحكمين منافات باشد و اين جا منافات نيست زيرا كه محل متعه طلاق است قبل الدخول مع عدم الفرض و اينجا ثبوت نصف است با فرض و در اين منافات نيست لكن اگر قائل شويم بثبوت متعه مر هر مطلقه را بر احتمال ثانى در لفظ او هم چنان كه گذشت اين آيه مخصوص عموم آن خواهد بود و تخصيص بهتر از نسخ است با تعارض هر دو و قوله‌ وَ لا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ‌ به اين معنى است كه (لا تتركوا الاخذ بالفضل و الاحسان) و ممكن است كه از اين استخراج توان نمود استحباب‌