تفسير منهج الصادقين فى الزام المخالفين - كاشانى، ملا فتح الله - الصفحة ٤٢٩ - سوره النساء(٤) آيات ١ تا ٩
پرورش ميداد در حجر خود روزى نزد رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله آمد و گفت يا رسول اللَّه (ص) پسر برادرم طفل است و در حجر من و مال او نزد منست آن را كى باو دهم حق سبحانه آيه مذكوره را نازل ساخت و در آن امر فرمود كه بعد از بلوغ و رشد مال باو تسليم كن و در كنز العرفان آورده كه در اين مقام چند احكام است اول امر بابتلاء يتامى دلالت بر وجوب حجر ميكند بر ايشان در تصرفات و اگر نه منتفى ميبود فايده ابتلايى كه دفع وجوب اموال بايشان بر آن مترتبست دوم آيه ظاهر است در تقدم ابتلا بر بلوغ و فايده آن عدم احتياجست باختبار ديگر بعد از بلوغ بلكه مال را تسليم او ميبايد كرد در حين بلوغ با علم برشد و نزد بعضى از جمهور اختبار بعد از بلوغست و اين باطلست و اگر نه لازم آيد حجر بر بالغ رشيد و اين باطلست باجماع سيم اختلافست در معنى ابتلاى يتامى ابو حنيفه گفته كه آن دفع مالست بايشان تا تصرف كنند در آن و نزد اصحاب ما و شافعى و مالك ابتلا عبارتست از تتبع احوال يتيم در ضبط اموال او و حسن تصرف او باين وجه كه مقدمات بيع آن بر وجه كمال باشد ليكن اگر عقد از او واقع شود باطل باشد و بر قول ابو حنيفه لازم مىآيد كه عقد او صحيح باشد چهارم آنكه حَتَّى إِذا بَلَغُوا النِّكاحَ اشارتست بغايت حجر كه آن حال بلوغ است كه اول آن صلاحيت نكاح است و حصول بلوغ در ذكر و خنثى باحتلام است يا پانزده سال تمام شود نزد ما و شافعيه
لقوله عليه السلام اذا استكمل المولود خمسة عشر سنة كتب ماله و عليه و اقيمت عليه الحدود
و نزد ابو- حنيفه هيجده سالست و اما در انثى بنه سالست نزد ما و نزد شافعى حكم او حكم ذكر است و ابو حنيفه گفته كه بلوغ او هفده سالست و نزد مالك حصول بلوغ بغلظ صوتست و انشقاق غضروف رأس انف و اما سن را تعلقى نيست ببلوغ و نزد داود حكم بلوغ بسن است و اينكه ابن عمر از پيغمبر صلى اللَّه عليه و آله روايت كرده است كه پيغمبر (ص) مرا از جهاد باز داشت در عام بدر و من سيزده ساله بودم و بعد از آن در احد منع فرمود و من چهارده ساله بودم و در غزوه خندق پانزده ساله بودم عرض جهاد فرمود بر من اين دلالت ميكند بر قول ما و در اينكه بلوغ با نبات حاصل مىشود خلافست ميان فقهاى اصحاب ما قايلند بآن در حق مسلم و مشرك و ابو حنيفه گفته كه مطلقا حاصل نمىشود و شافعى گفته كه آن دال بر بلوغ است در حق مشركان و اما در حق مسلمانان او را دو قولست و قصه سعد بن معاذ كه امر كرد بآنكه او را كشف عورت كنند از مؤتزر هر كه انبات شعر او شده باشد از اهل قتال باشد و اگر اثبات نشده باشد از ذرارى باشد و چون اين خبر به پيغمبر (ص) رسيد فرمود كه
يا بن معاذ لقد حكمت بحكم اللَّه من فوق سبع ارفقة
اين حكم كه كردى موافق حكم خدا است از بالاى هفت آسمان مصدق قول ما است چه اين عام است و تخصيص ان لا عن دليلست پنجم آنكه لا بد است با بلوغ ايناس رشد