تفسير منهج الصادقين فى الزام المخالفين - كاشانى، ملا فتح الله - الصفحة ٤٣١ - سوره النساء(٤) آيات ١ تا ٩
حديث آمده كه مردى رسول خدا را صلّى اللَّه عليه و آله گفت كه در حجر من يتيمى هست آيا از مال او توانم خورد فرمود
بالمعروف غير متاصل ما لا و لا واق مالك بماله
يعنى بخور آن را بنيكى نه كه خود را اصيل دانى در مال يعنى بملكيت در آن تصرف نكنى و نه كه نگه دارنده مال خود باشى بمال او گفت او را توانم زد فرمود بطريقى كه فرزند خود را ادب ميكنى و از ابن عباس مرويست كه ولى يتيمى بحضرت رسالت (ص) عرض كرد كه (أ فأشرب من لبن ابله) من از شير شتر او توانم آشاميد فرمود كه
ان كنت تبغى ضالتها و تلوط حوضها و تهنا جريانها او تسقيها يوم و رودها فاشرب غير مضر و لا ما هل فى الحلب
يعنى شير شتر يتيم را بخور گاهى كه در پى ضاله او بروى تا آن را كه پيدا كنى و حوضى كه از آن شتر آب ميخورد مرمت كارى كنى و شتر گرگين او را روغن بمالى يا او را ادب دهى در روز و رود آن بر آب بى آنكه ضرر بر نسل او رسانى و بى آنكه مبالغه كنى در خوردن شير آن و محمد بن مسلم روايت كرده كه از احدهما صلوات اللَّه عليهما پرسيدم از اكل ولى مال يتيم را كه مردى كه ماشيه پسر برادر او در دست او باشد و آن پسر يتيم باشد و در حجر او باشد ما يحتاج ماشيه او را با ما يحتاج ماشيه خود خلط تواند كرد فرمود گاهى كه حياض ماشيه او را اندود كند و قيام نمايد بر تربيت آن و گريخته او را باز آورد پس بايد كه باشامد از شير آن بدون مبالغه و افراط در آن و بدون ضرر رسانيد بوالدان نهم ظاهر آيه مقتضى عدم جواز اخذ غنى است چيزى را از مال يتيم بر عمل او لقوله فَلْيَسْتَعْفِفْ و امر براى وجوبست لقوله و آيا واجب باشد براى فقير وقتى كه غنى شود و در آن چيزى كه اخذ كرده باشد از مال يتيم در وقت فقرا و يا نه بعضى مفسران قايلند باول و اولى عدم وجوبست و اينكه در بعضى روايت واقع شده كه رد نمايد محمولست بر ندب يا بر اخذ زايد بر استحقاق و اما آنچه بقدر استحقاق گرفته باشد مالك آنست و اصل در آن برائت است از وجوب رد دهم چون مال يتيم را بيتيم رد كند بايد كه بر قبض او گواه گيرد و اين بر سبيل ندبست يا ارشاد بمصلحت چه آن متضمن دو فايده است يكى دفع تهمت از ولى باكل آن از مال يتيم دويم سقوط ضمان اگر يتيم منكر قبض آن شود با سقوط يمين اگر ولى دعواى تلف كند بدون تفريط و ظاهر آيه مقتضى عدم تصديق ولى است در قول او مگر ببينه و شافعى و مالك بر اين رفتهاند و حق در آن تفصيل است و آن اينست كه قبول قول ولى او كنند در تلف بدون تفريط بر نفقه طفل آنچه عادت بر آن جارى شده و اما در تسليم مال قبول قول او نكنند مگر به بينه و اين امر باشهاد از حسن نظر حقتعالى است و رحمت شامله او بر اوليا و كمال لطف او در حق ايشان آوردهاند كه عادت عرب در جاهليت چنان بود كه زنان را مطلقا و مردان خوردسال را ميراث نميدادند و مىگفتند مال كسى برد كه با دشمن قتال تواند كرد و بطعن نيزه و ضرب شمشير غنيمتها را در حوزه